تواصل الهيئة المستقلة للانتخاب عملها الدؤوب لتعديل التعليمات التنفيذية الخاصة بإجراء الانتخابات النيابية، حيث تحرص على تضمينها نصوصا وأحكاما تضمن أقصى درجات السلامة العامة والتباعد الاجتماعي في جميع مراحل العملية الانتخابية من تسجيل وترشح واقتراع وفرز. وهذا ما يزيد من فرص إجراء الانتخابات النيابية خلال الأشهر القادمة، ويقلل من خيار اللجوء إلى تمديد مجلس النواب الحالي، خاصة إن صحت الروايات الصحفية بأن عددا من النواب قد أفرغوا مكاتبهم الخاصة بهم في المجلس النيابي.

وضمن سياق التحليلات السياسية التي ينشغل بها الرأي العام هذه الأيام وجوب إعادة النظر بقانون الانتخاب الحالي وإصدار قانون انتخاب «عصري»، دون بيان الأسس العامة لقانون الانتخاب العصري المطلوب، وما ينقص قانون الانتخاب الحالي لكي يكون عصريا. فمن ضمن المقترحات المقدمة أن يكون الترشح للانتخابات النيابية القادمة ضمن قوائم حزبية فقط، وذلك تحت ذريعة تشجيع الأحزاب السياسية، وقصر التنافس بينها على المقاعد النيابية.

إن هذه الفكرة تخالف الدستور قولا واحدا، حيث سبق للمجلس العالي لتفسير الدستور أن أفتى في قراره التفسيري رقم (7) لسنة 2012 بأن اشتراط قانون الانتخاب الانتساب إلى حزب سياسي لغايات الترشح ضمن قوائم انتخابية يعتبر مخالفة دستورية لمبدأ المساواة بين المترشحين، لأن مؤدى ذلك حرمان غير المنتسبين للأحزاب السياسية من تشكيل قوائم انتخابية أو المشاركة فيها بشكل يتعارض مع المادة (75) من الدستور، التي لم تشترط ضمن شروط العضوية في مجلس النواب أن يكون النائب منتميا لحزب سياسي ومترشحا ضمن قائمة حزبية.

وهذا الرأي الدستوري السديد قد صدر ما يشابهه قبل أيام حكم عن المحكمة الدستورية لجنوب إفريقيا التي قضت بعدم دستورية قانون الانتخاب رقم (73) لسنة 1998 النافذ في البلاد، والذي يشترط على المترشحين للانتخابات النيابية أن يكونوا ضمن قوائم حزبية، ويحظر على الأفراد خوض الانتخابات النيابية كمترشحين مستقلين. وقد استندت المحكمة الدستورية لجنوب إفريقيا في حكمها إلى مخالفة ذلك النص القانوني لمبدأ المساواة بين المترشحين للانتخابات التشريعية، وإلى تعارضه مع حق الفرد في ممارسة حقوقه السياسية، والتي في مقدمتها الحق في الانتخاب. كما اعتبرت محكمة جنوب أفريقيا أن تشكيل الأحزاب السياسية والإنضمام إليها هو حق دستوري يجب احترامه، وفي مقابله لا بد من حماية الحق الدستوري بعدم الرغبة في الانضمام للأحزاب السياسية.

إن هذه القرارات الدستورية التي تقضي بضرورة تكريس مبدأ المساواة بين المترشحين في الانتخابات التشريعية يمكن التمسك به للرد على أنصار فكرة أن «مجلس يُسلِم مجلس» في الأردن، وبأن الانتخابات يمكن أن تُجرى دون حل مجلس النواب الحالي. فهذا المقترح ينطوي على مخالفة صريحة لمبدأ المساواة المقرر في المادة (6) من الدستور، وذلك من خلال السماح للنواب الحاليين بالترشح للانتخابات النيابية أثناء فترة عضويتهم في مجلس النواب، بشكل يؤدي إلى اختلاف المراكز القانونية بين المترشحين للانتخابات النيابية القادمة في مواجهة قانون الانتخاب.
الرأي