نقر جميعا ماذهب الية دولة فيصل الفايز في حديثه حول الخطة الاستراتيجية والعملية التي تتناول جميع المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في بعديها المتوسط وطويل الامد ،والتي يشارك بها القطاعين العام والخاص ويلمس المواطن نتائجها على أرض الواقع، كما نقر ايضا ضرورة الاهتمام اكثر بالقطاع الزراعي الذي اهمل رغم ان واقع بلادنا بالاصل هو الزراعة , ثم الصناعات الاساسية والتحويلية , فقد اعتمدنا في مرحلة سابقة ، وبالذات مرحلة ما بعد الازمة العراقية على الصناعات التي عاشت لفترة زمنية قصيرة ثم سرعان ما تقلصت ، ولم نجد دراسة جادة وحقيقية تعرفنا على الاسباب ومعالجتها ، بل ذهبنا نلبس الوضع السياسي الاقليمي كل الاخطاء والممارسات غير السليمة التي ادت لمثل هذه الاوضاع رغم تاثير الوضع السياسي علينا . ما بعد كورونا مرحلة يجب استغلالها وبشكل حقيقي علمي ومدروس , والتعامل مع صيادي الفرص او اثرياء الحرب بكل حزم ، فالقاعدة التي خرجنا بها تؤكد ان الاردن لديه القدرة على المواجهة وادارة الازمات والتعامل مع الموارد المتاحة ، واستثمار الموجود لتخطي العقبات , لهذا فان التوجه نحو المزيد من الاستثمار في مواردنا المحلية وخاصة في اطار الصناعات التحويلية والزراعات الاضافية وصناعاتها ، وبناء استراتجيات مائية حقيقية قائمة على الوعي الشامل للمواطن والتركيز على الحصاد المائي المطري في السدود والمنازل وقبل هذا وذاك تقليل الفاقد للنسب العالمية,واستغلال التكنلوجيا المائية وطرقها , وتعزيز موارد الطاقة المحلية واستثمار المتجددة منها والتخفيف من الاستيراد وتشجيع المواطن على ذلك مع بناء التفاوض الناعم مع المستثرين الذين يقودون مشاريع استثمار الطاقة , وتوحيد مؤسسات الطاقة والشركة بها مع القطاع الخاص , وتحميل الخزينة فروقات دعم الطاقة والتخفيف على المواطنين والمستثمرين اعباء هذه الزيادات , والذي سيؤدي الى تنشيط الواقع الاقتصادي وزيادة الاستثمار لمستويات تنافسية ينعكس بالنهاية على دخل الدولة , جنبا الى جنب ،فتح المجال امام المستثمرين العالميين من خلال تشريعات تمهد الامان للمستثمر على امواله بعد ان اقتنع بالامن والسلام الذي يتمتع به المجتمع الاردني , والسمعة الطيبة في تناغم المجتمع بافراده ونظامه وقيادته ، كذلك ميزته في الايدي العاملة المتعلمة المدربة , والبيئة السليمة , والموقع المميز عالميا والعلاقات الاردنية المحببة لدى دول العالم .كل هذا يحتاج استغلاله واستثماره لصالح حاضر ومستقبل الوطن .
ما تحدث به زعيم الاعيان تطلع نلهث وراءه بعد ان وضعنا ايدينا على مكامن الخلل وبدأنا بجدية محاربة معوقات التطور وخاصة الفساد , ومعاقبة الفاسدين , والذي سينعكس بكل ايجابية على الروح المعنوية لكل مواطن اردني ويبسط عملية النهوض بالواقع الاستثماري .
ان احاديث رؤساء الوزراء السابقين النشط الان عبر وسائل الاعلام حول الحلول والمقترحات لقضايا الوطن ، يؤكد اهمية وضعهم في اطار التطبيق العملي لهذه الافكار بعدما عجزوا عن تنفيذها آبان عهودهم ، وهنا فان تشكيل مجلس اعلى للاستراتيجية الاردنية تتمحور مهامه في دراسة هذه الاستراتيجيات وتمحيصها دوريا ومتابعة تنفيذها يكون على اتصال دائم مع مجلس السياسات بحيث يعمل عن كثب مع المؤسسات المعنية ضمن اطار القطاعات ، بحيث يتكون من رؤساء الوزراء السابقين ومن الخبراء والاكاديميين والقانونيين , بحيث توزع مهامه الى قطاعات ، فالواضح ان استراتيجيات المؤسسات بحاجة الى اعادة تقييم بما يتلاءم مع الظروف والمستجدات الحالية ، واعادة واقعيتها بحث تكون قابلة بالفعل للتطبيق بعيدا عن المبالغة والخيال الجامح , فمسالة البطالة وتفاقم الوضع الاقتصادي والتحديات القادمة بعد كورونا يحتاج منا الصدق والواقعية فيما نعمل دون ايهام الناس او بناء تصور غير منطقي وغير واقعي , فهذه هي امكانياتنا معروفة , وهذا هو واقعنا وواقع التعاون والدعم الخارجي اصبح معروف , وهذه تحدياتنا امامنا ، وما علينا الا العمل .