عمون - قال رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، الاحد، إن "الاوامر التغيرية جزء من العقد ولها اسباب ومتطلبات مثل اخطاء بالتصميم وعدم دقة جدول الكميات وأمور أخرى في الميدان اثناء التنفيذ وهذا امر طبيعي وله محددات على أن لا تزيد عن 25% من قيمة العطاء".

وأعرب الرزاز عن اسفه جراء تكرار الحالة وحجمها المالي الذي وصل في بعض العطاءات الى زيادة 700 ٪، مشددا على ضرورة ضبط التعليمات والاجراءات للحد من هذه الاوامر الا لحالات الضرورة وحسب صلاحيات محددة.

وقال، "وجهت وزير الاشغال لتوضيح الاجراءات التي قامت بها الحكومة لضبط هذه الظاهرة والحمد لله الاوامر التغييرية في نزول كبير عددا وقيمة".

وأكد على "ثقتنا التامة بقطاع الانشاءات بشقيه المقاولين والاستشاريين وعلى اهمية القطاع ومساهمته بالاقتصاد الوطني، واثبت هذا القطاع وجوده على المستوى الاقليمي بشكل نعتز به".