تواجه المنشآت الفندقية الصغيرة وتحديدا الشقق الفندقية بشكل خاص أصعب الفترات في ظل الظروف الراهنة. فبعد أكثر من أربعة شهور على أزمة كورونا يواجه العديد منها خطر الاغلاق الكامل لعدم وجود أي نوع من أنواع الدخل المادي لها وقد خسر الكثير منها العاملين من ذوي الخبرة لديها.

فالوضع الحالي خطير جدا فأغلب الشقق الفندقية التي يناهز عددها المائة وعشرين منشأة وتحتوي على آلاف الغرف والشقق تبلغ نسبة الاشغال فيها صفر حيث أنها تعتمد بالدرجة الأولى على القادمين من دول الخليج والدول العربية، وهي الآن غير قادرة على دفع التزاماتها كفواتير الماء والكهرباء وهي مهددة الآن بحجب هذه الخدمات عنها مما يعني الايقاف القسري لها، بالاضافة الى الضرائب كالمسقفات حيث تم مساواة جميع الأبنية من خلال القرارات المتخذة بهذا الشأن دون الأخذ بعين الاعتبار أن المنشآت الفندقية لم تعمل للآن، ولم يتاح للشقق الفندقية الفرصة للعمل على ايواء أبناء الوطن العائدين الذي يتم حجرهم في الفنادق رغم أن الشقق الفندقية مجهزة بالكامل وقادرة على ايواء عدد كبير من العائدين من أبناء الوطن وخاصة العائلات وبأسعار منطقية تقلل العبء المالي عليهم ولم يكن هناك انصاف بهذا الشأن ما حذى ببعض الشقق الفندقية الى عرض أسعار وبخسارة كبيرة.

 

فبلاغ رقم (٨) الذي تم الاعلان عنه لم يراع خصوصية القطاعات التي تعتبر عاملة ولكن بنسبة دخل تقترب من الصفر مثل قطاع الشقق الفندقية، فكيف سيتم دفع رواتب العاملين وان بلغ الحد الأدنى للأجور.

وعلى الجهات الحكومية النظر الى القطاع الفندقي كقطاع متضرر بشكل عام وخاصة قطاع الشقق الفندقية الصغيرة وضرورة اتخاذ اجراءات مباشرة وحاسمة حتى يستطيع هذا القطاع الصمود خلال هذه الفترة العصيبة، من خلال تأجيل كافة المستحقات وتقسيطها وتسهيل القروض والغاء رسوم رخص المهن وتخفيض المسقفات استثنائيا واعطاءه الفرصة للاستفادة من عملية الحجر واستقبال القادمين للعلاج وتخفيض الكلف التشغيلية كفواتير المياه واتخاذ اجراءات صارمة بحق العمارات غير المرخصة التي تمارس عملية الايواء دون أي صفة رسمية وتتهرب ضريبيا، فهذا القطاع مشغل للآلاف وباستثمارات وطنية تتجاوز النصف مليار دولار.