عمون- من إبراهيم السواعير - كاشف وزير الثقافة الدكتور باسم الطويسي بأنّ الفنون في الأردن تراجعت في السنوات الأخيرة، لأسباب عديدة؛ داعياً إلى أن نعي قيمتها في التغيّر الاجتماعي والثقافي في ظلّ بلد قوي ديمقراطي مدني يجسّد فلسفة الدولة الأردنية ونظام حكمها الأكثر استقراراً وتسامحاً ووسطيّةً ومحبةً مع شعبه ويجسّد الهوية الوطنية الأردنية الناجزة والقائمة على التنوّع الثقافي.

وقال، في حواره أمس في المركز الثقافي الملكي عدداً من فنانين مستقلين ومنتمين لمؤسسات وجمعيات ثقافية رسمية وأهلية في لقاء نظّمته المجموعة الأردنية لبحث وتطوير السياسات الثقافية، إنّ الوزارة تعمل على برنامج وطني لرعاية الفنون هو الأول من نوعه لديها، لافتاً إلى مشروع مدن الإبداع والفنون الذي يتضمّن إنشاء أحد عشر مركزاً لتدريب الفنون والإبداع في المحافظات، تمّ منها إنشاء مركزين في إربد والزرقاء وثالث يقام في الكرك الشهر القادم.

وأضاف الطويسي، في اللقاء الذي أدارته الناشطة في المجموعة سمر دودين وقدّمت فيه الفنانة التشكيلية آلاء يونس عرضاً لمشاريع المجموعة ودراساتها منذ 2013، أنّ لجنةً تشتغل على وضع تصوّر لخطة وطنية للموسيقى؛ وأنّ هيكلةً للوزارة تمخّضت عن قرار إحياء مهرجان الموسيقى والأغنية الأردنية بعد توقفه لأكثر من خمس سنين، والعمل على إنشاء مديرية موسيقى في وزارة الثقافة وإعادة تفعيل الفرقة الوطنية للموسيقى.

وقال إنّ الهدف الاستراتيجي في ذلك هو خلق طلب على هذه الفنون الحضاريّة؛ باعتبار الصناعات الثقافية المرتبطة بها تسهم في دول متقدّمة كبريطانيا بحصّة كبيرة من قيمة الناتج المحلي الإجمالي، مؤكّداً أهميّة الشراكة مع كلّ الجهات العامة والخاصة المؤمنة بهذا الهدف.

وفي اللقاء، الذي عبّر فيه الحضور عن إيمانهم بمشاريعهم وتحدياتها مقدّمين مقترحات جادّة للتشابك مع جهود وزارة الثقافة والوزارات ذات العلاقة، تحدث الطويسي عن المفهومين: النظري والعملي للصناعات الإبداعيّة في مواكبة ومعاصرة للبعد الاقتصادي، والمؤشرات التي تُستقى من مؤسسات وجهات ذات اهتمام بدراسة متغيرات ثقافية؛ مؤكّداً أهميّة ما تقدّمه مؤسسة "المورد الثقافي" العربية في دعمها مشاريع الشباب والأجيال الجديدة من الفنانين والأدباء، وكذلك "الاتحاد الأوروبي"، ملقياً الضوء على أهمية تحديث الدراسات الاستراتيجية الثقافية المتوفرة، عارضاً تجربة وزارة الثقافة في اشتغالها على استكمال اللمسات الأخيرة من الإطار الاستراتيجي الوطني للثقافة.

وأكّد الطويسي قوّة الخطّة الثقافية حين يتمّ تبنيها رسمياً وتفعيلها، مفرّقاً بين كونها وثيقةً تُحترم وتُصنّف كـ"مدافعة" من قبل المجتمع المدني في عشرات الخطط والدراسات، ومنوّهاً بأنّ رؤيته في أنّ هناك فراغاً في السياسات العامة الثقافية لا ينتقص من جهود الآخرين، مُتطلّعاً إلى الإطار الاستراتيجي أو الوثيقة التي تعبّر عن جهود تشاركيّة مجتمعية حيّة وتنويريّة قويّة من دونها لا يكون لكلّ السياسات العامّة في التنمية أو الثقافة أو أيّ قطاعٍ آخر معنى؛ باعتبار الثقافة شأناً مجتمعيّاً بالدرجة الأولى.

وفي حديثه عن خطط وزارة الثقافة، لفت الطويسي إلى خطة (2006-2008) التي أُقرّت من مجلس الوزراء ورصد لها تمويلها اللازم، قياساً إلى موازنة وزارة الثقافة الضعيفة آنذاك؛ ولذلك فنحن اليوم أمام سياسات ثقافية عامة يجب أن يتمّ إعداد صياغة لها حسب الأطر المعروفة، فتُقرّ وتُشرعن حسب الإجراءات الرسمية باتجاه ما يناسبها من تمويل.

ونوّه الطويسي إلى أنّ الإطار الاستراتيجي الثقافي الوطني الذي تشتغل عليه الوزارة ليس خطّةً استراتيجيّةً لوزارة الثقافة؛ بل هو إطارٌ عام للقطاع الثقافي بشكلٍ عام، في إلزامه للوزارة والمؤسسات الثقافية وإرشاده للمؤسسات التي تتعامل أو تستفيد من هذا الإطار.

ولفت الوزير إلى ما يتفرّع عن هذا الإطار الاستراتيجي من سياسات وبرامج وطنية أخرى، في طموح وثقة بإنهاء مفردات هذا الإطار في رعاية الفنون والخطة الوطنية للموسيقى، والبرنامج الوطني للقراءة، والخطة الوطنية للتوثيق وحماية الذاكرة، خاصّةً وأنّ الوزارة انتهت من الخطة الوطنية لعناصر التراث غير المادي الذي يسير الآن في قنواته الرسمية.

وعن منهجيّة الإطار الاستراتيجي، قال الطويسي إنّ العمل انطلق من مفاهيم الحوكمة والشفافية والمشاركة، مؤكّداً على التلقي المجتمعي باعتبار العائد الاجتماعي أهمَّ من أيّ عائدٍ آخر. كما تحدث عن توخّي وزارة الثقافة المشاركة وحرصها عليها، في سلسلة طويلة من لقاءاته مع الفناينن والكتاب والتشكيليين والأدباء والحِرفيين وغيرهم؛ لافتاً إلى ثمانية عشر لقاءاً قامت بها الوزارة من شهر كانون الأول حتى آذار، باتجاه تطوير رؤية أكثر علمية ومهنية لتقييم الحالة الراهنة كجزء من هذه الاستراتيجية، وهو ما تمّ العمل عليه من خلال التوافق مع عدد من الباحثين والخبراء في أوراق بحثيّة مرجعيّة عن قطاعات الثقافة.

وقال الطويسي، الذي وضع الحضور بصورة تكيُّف الوزارة مع ظروف الحظر بسبب "كورونا" في برامج الوزارة ومشاريعها الرائدة، إنّه وفي سبيل تنفيذ هذه الاستراتيجيّة التي هي قرار وطني وتَشكَّل أعضاؤها من خلال قنواتها الرسمية عبر رئاسة الوزراء، كان لا بدّ من الاطلاع على تجارب ثلاثٍ وخمسين تجربة في العالم في مدى تفكيرها في الثقافة وتنفيذها هذه الإجندة، في التخطيط والثقافة والسياسات الثقافية، لتشارف مسودّة هذا الإطار على الإنجاز، مؤكّداً أهميّة التواصل الثقافي بين الوزارات ذات العلاقة.

وكانت تنوّعت قطاعات الفنانين المشاركين بين حقول الفن التشكيلي والتصميم، والفرق الفلكلورية والموسيقى الحديثة والرقص والعمل المهرجاني، والتصوير الفوتوغرافي، وقطاع النشر، والحرف التقليدية والتمثيل والمسرح والغناء، وقطاع الثقافة في أمانة عمان إضافةً إلى حضور عاملين وقيادات ثقافية في شركات ومؤسسات من القطاع الخاص وهيئات وجمعيات مسجلة لدى وزارة الثقافة.