من أولويات حكومة ما بعد الانتخابات القادمة هو ابتداع نظام ضريبي جديد وشامل يحقق اهداف وطنية متعددة وعلى رأسها دعم حقيقي للتنمية المستدامة وتحقيق العدالة المجتمعية. خلال العقود الماضية برزت الضريبة باختلاف انواعها كتحد حكومي ومجتمعي صعب. فالتوسع الكبير في ضريبة المبيعات اثر بشكل كبير على شعور الناس بغياب العدالة المجتمعية، وكذلك فان ضرائب دخل الشركات والافراد، اضافة الى الرسوم المتعددة، لم تثبت نجاحها في دعم نسب نمو مستدامة ومرغوبة.

مع تغير أعمدة الاقتصاد التقليدي وازدياد نسبة الضرائب والرسوم من الإيرادات الحكومية وتناقص نسب الايرادات الاخرى، اصبح الوضع يتطلب ابتكارا الأساليب جديدة توسع القاعدة الضريبية الكلية عن طريق النمو الاقتصادي العام بدلا من الاعتماد بشكل شبه كلي على رفع نسب الضرائب و الرسوم . بالنسب الحقيقية ، فان الإيرادات الحكومية في تناقص.

صاحب كل هذه التحديات عدم قدرة الحكومات المتعاقبة على توفير الوظائف الكافية أو تحفيز الاقتصاد بشكل فاعل. من مرتكزات نجاح الحكومة القادمة، وبدعم برلماني قوي، هي إجراء مراجعات جذرية وشاملة لاستراتيجية الضرائب والرسوم لتحقيق التنمية النشطة وارساء قواعد متينة للعدالة المجتمعية.

هناك تجارب عالمية كثيرة ناجحة يمكن الاستفادة منها في هذا المجال، ولسنا بحاجة الى ان نبدأ من نقطة الصفر، مع ضرورة ان يكون لاي نظام نطوره نقاط ارتكاز أساسها فهم عميق لطبيعة الاردن وظروفه، وطموحات شعبه.

المطلوب مراجعة شاملة وعميقة تحقق النمو الاقتصادي والعدالة معا. فقط بالنمو المستدام والعدالة المجتمعية يتعاظم الاقتصاد الكلي وبمعدلات سريعة تحقق ايرادات اكبر بكثير من ما تحققه اية نسب ضريبية متزايدة او رسوم اضافية.