عمون - عقد مجلس نقابة الأطباء الأردنية جلسة خاصة ظهر يوم السبت 6/3/2010 برئاسة د.أحمد العرموطي نقيب الأطباء وناقش خلالها مشروع قانون المسؤولية الطبية حيث استعرض أعضاء المجلس وجهات نظرهم في هذا المشروع، حيث لوحظ ان هناك اغفال متعمد او غير متعمد لتشريعات المسؤولية الطبية الواردة في قانون نقابة الأطباء الأردنية ودستورها الطبي والذي يعتبر من ارقى الدساتير الطبية ويوجد فيه فصل كامل عن واجبات الطبيب نحو المريض، وأكد المجلس عن حرص النقابة على حماية المريض والطبيب معاً.

وقرر المجلس تكليف د.مؤمن الحديدي بصياغة مسودة مشروع او فصل للمسؤولية الطبية لاضافته الى قانون نقابة الأطباء مع الأخذ بالاعتبار حقوق الطبيب والمريض معاً على أن يعرض على مجلس النقابة لاحقاً لمناقشته، وأكد المجلس ان النقابة كانت قد طالبت سابقاً بتشكيل لجنة مركزية للمسؤولية الطبية مهمتها النظر في الشكاوي المختلفة والبت فيها من خلال لجان فنية تضم مختلف المؤسسات.

وذكر الناطق الاعلامي د.باسم الكسواني ان مجلس النقابة كان منسجماً ويملك النضوج ووضوح الرؤيا بما يتعلق بهذه القضية والتي أرقت الجسم الطبي على مدار السنوات السابقة.

وأكد الناطق الاعلامي ان مجلس النقابة قرر كذلك متابعة مطالب أطباء وزارة الصحة وخاصة علاوة التقاعد والنظام الخاص والذي طال انتظاره، وكان المجلس قد تلقى مذكرة خطية من رئيس لجنة اطباء وزارة الصحة المصغرة د.أحمد أبو عين بخصوص مطالب اطباء الصحة وكلف المجلس د.محمد العبادي مسؤول ملف أطباء الصحة بمتابعة توصيات اللجنة المصغرة.