عمون - أصدر المكتب التنفيذي لحزب جبهة العمل الإسلامي بيانا طالب فيه بإيضاح أسباب عدم التحقيق فيما جرى من تقصير على المعابر وحدودية في مواجهة وباء كورونا، وطالب بأن تخضع قرارات فرض الحظر لرؤية منهجية وعلمية لما لها من أضرار على المجتمع والاقتصاد، كما طالب باستثناء صلاة الجمعة من قرارات الحظر الشامل، ودعا الحزب لرؤية وطنية لتشغيل القطاعات المتضررة ضمن استراتيجية للتعايش مع الوباء، كما دعا لإشراك القطاع الخاص في الإجراءات المتعلقة باستئناف الرحلات الجوية من وإلى الأردن، وحذر من حالة الارتباك الحكومي في إجراءات بدء العام الدراسي مشيراً لآثار توقف عملية التعلم المباشر على واقع التعليم.
 
بيان صادر عن المكتب التنفيذي لحزب جبهة العمل الإسلامي
 
يأسف حزب جبهة العمل الإسلامي لحالة الارتباك التي تعيشها الحكومة في التعامل مع تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا في المملكة إثر ما جرى من تقصير في الإجراءات الرسمية على المعابر الحدودية في تطبيق إجراءات مواجهة الوباء، الأمر الذي فاقم من الأضرار الاقتصادية الكارثية و الآثار الصحية والاجتماعية التي لحقت بالاقتصاد والمجتمع الأردني الذي لا يزال يدفع فاتورة ما جرى من إجراءات سابقة في مواجهة هذا الوباء.
 
وفي هذا الصدد يتساءل  الحزب عن أسباب عدم التحقيق فيما جرى من تقصير وإهمال في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط المعابر الحدودية لا سيما في مركزي حدود جابر والعمري لما تسبب به هذا الإهمال من وقوع موجة ثانية من الإصابات بهذا الوباء، ومحاسبة المسؤولين عن هذا التقصير، و ماهية الإجراءات التي تم اتخاذها لضمان عدم تكرار ذلك.
 
قرارات الحظر
 
كما يؤكد الحزب على ضرورة وضع رؤية منهجية وعلمية واضحة للتعامل مع قرارات فرض الحظر الجزئي أو الشامل والجدوى الصحية المرجوة من مثل هذه القرارات في ظل ما يجري من قرارات غير مدروسة تتعلق بفرض الحظر الشامل يوم الجمعة على الملايين من أبناء الشعب الأردني مما ألحق أضراراً واسعة بهم وبالاقتصاد الأردني.
 
ويؤكد الحزب على ضررة السماح للمواطنين بأداء صلاة الجمعة في المساجد في حال فرض أي حظر شامل مستقبلاً في أيام الجمعة إذا دعت الحاجة لمثل هذا القرار حيث تعد صلاة الجمعة شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام ومنبراً لتوعية المواطنين، كما أن الأيام السابقة أظهرت أن المصلين في المساجد هم من أكثر الملتزمين بالإجراءات الصحية اللازمة المطلوبة، مما يجعل المساجد مثالاً يحتذى به في الإلتزام والنظام واتباع التعليمات الحكومية.
 
تشغيل القطاعات المتضررة
 
ويدعو الحزب الحكومة لإعادة النظر في السماح بإعادة تشغيل عدد من القطاعات التي لا تزال موقفة نتيجة الإجراءات الحكومية في مواجهة وباء كورونا، مع وضع الإجراءات الصحية اللازمة لعمل هذه القطاعات ضمن مرحلة التكيف مع هذا الوباء والتعايش معه في ظل الدراسات التي تؤكد عدم انتهاء هذه الجائحة على المدى القصير، مما يتطلب وضع رؤية منهجية لتشغيل هذه القطاعات التي تسبب استمرار توقف عملها بأضرار كارثية لآلاف الأسر العاملة فيها.
 
كما يدعو الحزب الحكومة لإشراك القطاع الخاص لا سيما شركات السياحة والسفر في  الإجراءات المتعلقة باستئناف الرحلات الجوية من وإلى الأردن من حيث حجز التذاكر والنقل السياحي  وحجوزات الفنادق وعدم حصر ذلك بالمنصات الحكومية، لا سيما مع قرار إعادة فتح المطار منتصف الشهر الحالي، مما يساعد القطاع الخاص على استعادة جزء من عافيته نتيجة استمرار تداعيات وباء كروونا وتعطل عمل هذه الشركات لعدة أشهر.
 
إجراءات بدء العام الدراسي :
 
كما يأسف الحزب لحالة الارتباك التي يواجهها قطاع التعليم فيما يتعلق بعودة الطلبة إلى المدارس وما سببه ذلك من إرباك لدى المواطنين حول طبيعة دوام الطلبة، وما ظهر من عدم جاهزية وزارة التربية والتعليم لبدء العام الدراسي من حيث تجهيز المدارس وتنظيم عملية التحاق الطلبة الجدد والمنقولين من المدارس الخاصة بالمدارس الحكومية وتوفير الكتب المدرسية.
 
ويؤكد الحزب في هذا الصدد على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان نجاح العام الدراسي وفق آلية التدريس المباشر في ظل ما أثبتته التجربة خلال العام الدراسي الماضي من عدم نجاعة ما جرى من نظام التعليم عن بعد وما تسبب به ذلك من آثار وتداعيات سلبية على نظام التعليم، حيث أن آثار توقف عملية التعليم المباشر على الطلبة فاق آثار كورونا من حيث الأثر السلبي على قطاع التعليم، الامر الذي يتطلب رؤية وطنية منهجية تتشارك فيها مختلف الأطراف في العملية التعليمية للنهوض بواقع التعليم.