عمون - أكد وزير العدل رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور بسام التلهوني خلال ترأُسه اليوم الثلاثاء إجتماع اللجنة في وزارة العدل، على الإهتمام الحكومي بملف حقوق الإنسان في الأردن والمستند إلى توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني والتي ترجمت إلى صياغة الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان للأعوام (2016-2025).

وبين أن الخطة تتضمن ثلاثة محاور رئيسة ينبثق عنها مجموعة من الأهداف والأنشطة ذات العلاقة بتعزيز منظومة حقوق الإنسان والتي ركزت في مضامينها على محاور الحقوق المدنية والإقتصادية والسياسية ومحور الفئات الأكثر تعرضاً للإنتهاك في المجتمع مشيراً إلى أن الإهتمام بحقوق الإنسان ليس بجديد على الدولة الأردنية، التي كفلها الدستور الأردني وكافة التشريعات الناظمة في هذا المجال والتي لا يشوبها أي جدل على صعيد السياسات والممارسات والتطبيقات.

وقال التلهوني أن إجتماع اليوم جاء بناء على قرار رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز بإعادة تشكيل لجنة صياغة الخطة بهدف تحديث ومراجعة إنجازات الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان (2016-2025)، بما يتوافق مع الثوابت الوطنية، وإلتزامات المملكة بهذا الخصوص.

وأضاف التلهوني أنه تم خلال الإجتماع مناقشة التقييم الذي قامت به الحكومة بالتعاون مع مركز الحياة (راصد) حول ما تم إنجازه خلال الخمس سنوات الماضية من بنود الخطة وما تضمنه من نتائج قياس مستوى التنفيذ لجميع النشاطات.

زلفت إلى أنه ولهذه الغاية تم الإتفاق على تشكيل فريق فني منبثق عن لجنة الصياغة لدراسة المعيقات والتحديات التي تواجه تحقيق الأهداف والأنشطة المنبثقة عن الخطة لغايات معالجتها وفق الأطر الزمنية التي سيتم تحديدها للإنجاز من قبل اللجنة.

وتضم اللجنة التي يرأسها وزير العدل في عضويتها رئيس ديوان التشريع والرأي فداء الحمود، والمفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان علاء العرموطي، والمنسق العام الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء نذير العواملة مقرراً للجنة، والأمين العام للجنة الوطنية لشؤون المرأة الدكتورة سلمى النمس، ونقيب الصحفيين راكان السعايدة، وغدير إسكندراني من رئاسة الوزراء سكرتيرة للجنة.