سجل الأردن اليوم أعلى حصيلة يومية لاصابات فيروس كورونا منذ ظهور الفايروس في المملكة، برقم يزيد عن 248 حالة محلية، لقد أصبح من الواضح لدى الجميع أن الاردن قد دخل مرحلة مفصلية في حربه مع هذا الوباء اللعين.

كما أصبح من الواضح أيضا، أن علينا اتباع سياسات ومنهجيات لم نتبعها من قبل لتدارك الوضع الوبائي قبل أن يخرج تماما عن السيطرة. وفي أدناه بعض المقترحات الممكن تطبيقها وبعض الاسئلة التي آن الاوان لطرحها استعدادا للقادم.

أولا: إعادة تفعيل أمر الدفاع 11 للمرة الثانية على التوالي:

والمقصود هنا أن أمر الدفاع 11 يطبق حالما يتم إصداره أو تفعيله، ثم لا يلبث إلا أن يفتر مفعوله السحري ويعود الأمر لما كان عليه الوضع سابقا. والمطلوب هذه المرة، ليس بيانا أو مؤتمرا صحافيا ثالثا نعيد تفعيل الامر به. بل ما نحتاجه هو التطبيق الحازم، واِشدد هنا على الحازم والمستمر لأمر الدفاع وفي كافة مناطق المملكة. فالأمر ليس أشبه بفزعة يوم أو أسبوع، بل حالة طويلة الأمد تحتاج لرقابة مشددة. ومن دون رقابة منتشرة وحازمة ومستمرة ومخالفة للمخالفين، لن يلتزم الجميع ولو دعوتهم ليل نهار لارتداء الكمامات والإلتزام بمعايير السلامة. ويُلزِم أمر الدفاع رقم 11 لسنة 2020 أصحاب المنشآت والأفراد بضرورة الالتزام بأقصى درجات الحيطة والحذر، وفرض عقوبات على كل منشأة لا يلتزم العاملون فيها، أو مرتادوها بارتداء الكمامات. كما أن أمر الدفاع ينص أيضا على عدد من العقوبات لمن يخالف “ أمرالدفاع 11” تصل إلى حد فرض غرامات مالية على الأفراد غير الملتزمين بارتداء الكمامات والتباعد الجسدي، تتراوح قيمتها ما بين 20 و50 دينارا، بالإضافة إلى فرض عقوبات على المنشآت غير الملتزمة تصل حد الإغلاق.

ثانياً: علاج الكورنا

ومع ازدياد أعداد المصابين بفيروس كورونا، أتى قرار اللجنة الوطنية للأوبئة، بالموافقة على فتح أقسام مخصصة لاستقبال المصابين بفيروس كورونا المستجد، في المستشفيات الخاصة، موفقاً. حيث أنّ السماح للمستشفيات الخاصة باستقبال المصابين بالفيروس، جاء بناءً على ازدياد عدد المصابين، وتوجه الحكومة للتعايش معه لفترة طويلة، وفتح المطار، و الذي يترتب عليه استقبال أعداد كبيرة من المغتربين والزوار من كافة أنحاء العالم. ولكن من الضروري هنا، التنبه الى ضرورة شمول علاج فايروس كورونا ضمن منظومة التأمين الصحي الخاص. حيث يشير المستشار محمد زيتون، وهو مستشار عامل القطاع الصحي والدوائي، الى أن كلفة علاج الفايروس وكلف العناية الحثيثة ستكون مرتفعة جدا بالنسبة للمواطن العادي وحتى ميسور الحال، وخاصة في حال تطلب الأمر علاجا في قسم العناية الحثيثة وضع المريض على أجهزة التنفس.

في الوقت نفسه، تقع الأمراض الوبائة ضمن خانة الاستثناءات لدى معظم بوليصات التأمين المبرمة بين شركات التأمين والمؤمنين. حتى وإن التزمت بعض الشركات بتغطية المصاب بالفايروس، فهي تغطيه فقط في مرحلة التشخيص، وليس في مرحلة العلاج، حيث عادة تتكفل الدول بكلف تلك الحالات الوبائية. لكن على الحكومة توضيح من سيتحمل هذه الكلف في وضعنا الراهن وتبيان ذلك للمواطنين بشكل واضح. فعلى الحكومة مناقشة الأمر مع شركات التأمين، والتي قد تغطي الحكومة كلف علاج حالات الكورونا فيها، رغم صعوبة التدقيق على الكلف المالية في هذه الحالة وشح الموارد المالية الحكومية، أو ربما تبرم الحكومة اتفاقا، تتقاسم به الكلف مع شركات التأمين وتحت أمر دفاع صادر بهذا الشأن. لكن الأهم هو البدء بالتفكير بكل هذه الاحتمالات والسيناريوهات واغلاق الثغرات الاجرائية قبل فوات الأوان.

حمى الله الاردن والأردنيين من شر هذا الوباء وأمدنا بوافر حكمته وأعاننا وإياكم لنخرج من هذا النفق المظلم سالمين.