يبدو ان رحيل حكومة الدكتور عمر الرزاز بات وشيكا في السيناريو الاقرب قبيل اجراء الانتخابات النيابية، وتطورات المشهد السياسي اقليميا ودوليا، وهنا لابد من الاعتراف بأن استثنائية المرحلة تتطلب حكومة استثنائية على أجندتها الداخلية، والسعي الى ترميم الثقة الشعبية -الرسمية، واعادة بناء الاقتصاد الوطني وبما يخفف اعباء القرارات والاجراءات عن المواطن بفضاءات غير تقليدية في تنمية القدرات الاقتصادية ومن خلال التعايش مع الثورة الصناعية الرابعة 4G التي تعتمد الموارد البشرية ومشاريع إختراق التكنولوجيا الناشئة والذكاء الصناعي، حكومة تبني الشراكات الاستراتيجية بين مختلف القطاعات بعيدا عن التصريحات والشعارات الى السير بخطوات فعلية.

قبيل الثامن والعشرين من ايلول الحالي ينتهي العمر الدستوري لمجلس النواب، وعلى وقع تطورات ازمة جائحة كورونا، وعجز حكومة الدكتور الرزاز عن تخفيف اعباء الازمة ، وتراكمية اثارها على اثار اقتصادية، فإن التفكير في اختيار رئيسا جديدا للحكومة يحتاج الى جهد استثنائي لشخصية شمولية جامعة في الاختصاص والعمق السياسي والاقتصادي والاجتماعي ، قادرة على المرحلة بكل متغيراتها ومستجداتها، قادرة على خلق حالة متوازنة بين الاستحقاقات الدستورية والاقليمية ، ومعادلة الاحتياجات الاقتصادية مع المطالبات الشعبية.

تحديات الواقع الجيوسياسي في الاقليم تحديات ستفرض واقعا مختلفا على الاردن خصوصا مع المستجدات، وهو ما يشكل تحديا مضاعفا للاردن في الحفاظ على الحق الفلسطيني التاريخي والشرعي حيا في المجتمع الدولي، وبالضرورة فإن كلفة المواقف الاردنية ستكون باهظة وضاغطة على اقتصاده من ناحية المساعدات والمنح ، واستخدام هذه الورقة كورقه ضاغطة على الاردن من قبل ادارة ترامب التي واجهت مواقف ثابته ورافضة لنقل السفارة الامريكية الى القدس الشرقية وصفقة القرن وضم اراضي الاغوار.

ربما في صندوق المقترحات فإن هوية الحكومة المطلوبة اليوم سياسية -اقتصادية ، عنوانها النهج المحافظ سياسيا ، الانفتاحي اقتصاديا ،في معادلة قد يصعب تركيبها ، الا بتغليب التناغم في اداء فريقها ، بعيدا عن المحاصصة او المغالبة عارفين لحجم التحديات وعظم المسؤوليات التي تنتظرهم في هذا الوقت .