شرف سيدي صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله واطال في عمره في خطاب في الجلسة العامة للدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة التي عقدت عبر تقنية الاتصال المرئي بالتأكيد على موضوع البيئة حيث ذكر جلالته " ملتزمون بقوة بالحفاظ على المصدر الرئيسي لاستمرار الحياة البشرية، وهي البيئة التي نعيش فيها ".
واضاف جلالته" وانطلاقا من ايماننا بان حماية البيئة الطبيعية ستفضي بالمحصلة لحماية كل ما في الوجود، أعد الأردن ميثاقا، سيعرض أمام الجمعية العامة للامم المتحدة، وهو يمنح انظمة بيئية محددة، والكائنات الحية من نباتات وحيوانات، الحق القانوني في الحياة، وبالتالي، يضمن استمرارية وجود البشرية ".
وبين جلالة الملك " ان هذه المبادرة تتماشى مع اهداف الامم المتحدة للتنمية المستدامة والتي تساهم في الحفاظ على البيئة، لضمان ازدهار عالمنا".
وبهذا الخصوص، وقبل يومين اتخذ مجلس الوزراء قرارا بضم جزء كبير من مهام وزارة البيئة في ما يسمى بمشروع قانون"هيئة الجودة وحماية المستهلك"
ومن ضمن المهام التي تم دمجها في مشروع القانون التفتيش البيئي على المنشآت والتراخيص البيئية ورصد الملوثات على شكل سبعة مواد تقريبا وما يتضمن منها من فقرات.
هل هذه الخطوة تعتبر اشارة او تمهيد لتغيير وضع الملف البيئي او وزارة البيئة مستقبلا ؟
وما تبقى من مهام وزارة البيئة هل سيكون هناك نية لضمها لوزارة اخرى ام تفتيت مهامها لجهات اخرى؟
مهما كان التوجه في هذا الاطار فانه بالتأكيد سيضعف الملف البيئي محليا وامام الهيئات والمؤسسات الدولية بشكل عام وخاصة الجهات الممولة والداعمة.
والتساؤل هنا عن توقيت هذا القرار المتسرع دون استشارة اصحاب الخبرة والمتخصصين في مجال البيئة خاصة وان الاردن امام تحديات وطنية ودولية كما هو الحال مع باقي دول العالم في مواجهة جائحة كورونا كأولوية والقضايا البيئية كذلك.
وفي النهاية لا يسعني الا ان ابين ان ما تم اتخاذه من قرارمن قبل مجلس الوزراء مؤخرا بخصوص تقليص الصلاحيات في الملف البيئي لا يتماشى مع التوجهات الملكية السامية في مجال البيئة.