عمون - قالت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة إنها رفعت الأسبوع الماضي رسميا المسودة النهائية للذكاء الاصطناعي لسنة 2020 بهدف إقرارها للمضي في تنفيذها.

وأكدت الوزارة أن مجلس الوزراء سيدرس هذه السياسة ويتخذ قرارا بشأنه لتصبح نافذة من تاريخ الإقرار، لتمضي الحكومة في تنفيذ بنود هذه السياسة التي تهدف في خطوطها العامة إلى تحديد التوجه الحكومي في مجال الذكاء الاصطناعي ومتطلبات التنفيذ من جميع النواحي سواء من القانونية أو الحوكمة أو البنية التحتية وتحديد الأولويات وغيرها، للاستفادة من هذا التوجه العالمي الذي دخل كل القطاعات الاقتصادية ومنها القطاع الحكومي.
ويمكن تعريف الذكاء الاصطناعي بأنه الذكاء الذي تبديه الآلات والبرامج بما يحاكي القدرات الذهنية البشرية وأنماط عملها، مثل القدرة على التعلم والاستنتاج ورد الفعل على أوضاع لم تبرمج في الآلة.

وأوضحت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بانها رفعت هذه السياسة الى مجلس الوزراء بعد صوغها بشكلها النهائي ومراجعتها، حيث كانت الوزارة طرحت السياسة للاستشارة العامة مع الجهات المعنية فيها في وقت سابق، وعكست ملاحظات هذه الجهات على بنودها من باب مشاركة القطاع في صوغ السياسات الحكومية.

وأشارت الوزارة إلى ان توجه الحكومة لإقرار سياسة معنية بالذكاء الاصطناعي يأتي لاهتمامها بمفاهيم الثورة الصناعية الرابعة وتطبيقاتها وخصوصا الذكاء الاصطناعي.

وقالت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة إن نطاق تطبيق السياسة سيشمل ايضا الأفراد سواء كانوا مطورين لخدمات أو تقنيات تعتمد على الذكاء الاصطناعي أو مقدمين لخدمات تستند إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي في الأردن.
وأكدت المسودة النهائية للذكاء الاصطناعي لسنة 2020 على سعي الحكومة لتشجيع ودعم الاستثمار في مجالات الذكاء الاصطناعي في الأردن.

وذكرت السياسة أن الحكومة من الوزارة ووزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة المالية بالتعاون مع هيئة الاستثمار وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات وبالتشاور مع الجهات المعنية بالذكاء الاصطناعي، وضع التدابير اللازمة لتشجيع الاستثمار في مجالات الذكاء الاصطناعي في الأردن.الغد