لم يتضمن الدستور الأردني اية نصوص تؤطر لكيفية تشكيل الحكومات والاسس التي ينبغي مراعاتها بإستثناء شرط واحد وهو ان يكون أردني الجنسيه. ولا يوجد أعراف ملزمة لكيفية التشكيل أيضا والباب مفتوح على مصراعيه لمن هب ودب.
في الدول المتقدمه والتي لديها أحزاب فإن الحزب الذي يفوز في الانتخابات البرلمانيه يشكل الحكومه وتكون الحكومة مسؤولة أمام البرلمان عن إنجازاتها وبرنامجها وتحاسب على هذا الأساس.
هنا في وطني تكلف شخصية برئاسة الحكومه واختيار الوزراء ويدخل في عملية الاختيار والانتقاء جهات أخرى منها امنيه ومنها اقتصاديه ومنها شخصيات أخرى يستشيرها صانع القرار.
ودرجت العادة على التمثيل الجغرافي والجهوي والقبلي والطائفي والعرقي ممزوجة بالشللية والصداقات والمصالح
وقوى الضغط للخروج بتوليفة ترضي الجهات السابقه.
ونتيجة هذا الأسلوب في الاختيار تنشأ مشكلات كثيرة وقصور في العمل وعدم انسجام الفريق الوزاري مما يضطر معه رئيس الوزراء إلى إجراء تعديلات كثيره على حكومته بين الفينة والأخرى. ٠
المنصب الوزاري في الأصل أمانة ومسؤولية كبيره وعبء ثقيل وليس هدية او منحة او شرف او مفخرة للتباهي والامساك بزمام الأمور والحصول على مكانة اجتماعية مرموقة بحيث يصبح الوزير شيخا ووجيها ويقود الجاهات
ويصبح قاضيا عشائريا وعند خروجه من الوزاره نبحث له عن منصب اخر يديم سخونة الوجه ويحصل على مكاسب جديدة تضاف إلى سابقاتها ويعاد تدويره إلى مناصب اخرى
وهكذا ولا يخضع للتقييم والمحاسبة والمساءله ويتراكض الناس اليه لتقديم التهاني وإقامة الولائم وحيازة صداقته لتمرير مصالحهم الخاصه.
الأصل ان يكون اختيار الوزراء مبنى على مدى كفاءاتهم وخبراتهم ومدى ملاءمتهم للمواقع التي سيشغلونها من حيث الاختصاص وتوفر الارادة والقدرة على إدارة ملفات وزاراتهم
وخضوعهم للرقابة والمساءله والمحاسبة والمحاكمة اذا لزم الأمر حتى يعرف الوزير انه مكلف بعمل تحوط به أمانة المسؤوليه أمام الله وأمام الجهات الراقابية والقضاء وليس نزهة للتفسح وبناء العلاقات التجارية والمصلحيه والاثراء غير المشروع.
والأصل ان يكون الاختيار مبنيا على العلم والمعرفة والخبرة والاحاطة بالشؤون العامه بعيدا عن اعتبار الوزارة مغنما يجب أن يوزع على المحافظات والعشائر والاعراق والطوائف
والاصدقاء وتوزير الآباء والأبناء والاحفاد وكأنها مزرعة للابقار الحلوبه او الأشجار المثمرة ننهش منها كيف نشاء
اعان الله الوطن واهله.