عمون - قال الوزير الاسبق ورئيس ديوان التشريع والرأي السابق نوفان العجارمة، إنه وفقا لاحكام الفقرة (١) من المادة (١١٢) من الدستور يقدم مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية إلى مجلس الأمة قبل ابتداء السنة المالية بشهر واحد على الأقل للنظر فيهما وفق أحكام الدستور.

واضاف العجارمة أن قانون الموازنة يمثل خطة الحكومة المالية والتنفيذية للعام القادم ٢٠٢١،
فهو بيان تفصيلي يوضح تقديرات إيرادات الدولة ومصروفاتها او نفقاتها والتي تعكس في مضمونها خطة الدولة لسنة مالية مقبلة.

وعليه، فان مشروع هذا القانون امر جوهري يخرج عن اطار مفهوم تصريف الاعمال، ولا تملك الحكومة الحالية تقديم مشروع الموازنة.