الى متى و نحن على هذا الحال ؟

أعُدّنا لنتبع ما أَلْفَيْنَا عليه آباءنا و اجدادنا ؟

لدينا سوء واضح في فهم و ادراك الدستور الاردني و واجبات و حقوق كل فرد منا، ومخالفات لفحوى الدستور الاردني في الفصل بين السلطات ، فمتى خُلطت مهام السلطتين و متى كانوا يعملون سوياً ؟

اجابةً على سؤال سابق طرحته

هل تجتمع الرقابة و الخدمة معاً ؟

بالطبع لا

كيف لمراقب على اتمام عملية التنفيذ بجودة عالية ان يشارك في عملية التنفيذ؟

ومن سيكون المراقب على المنفذ ؟

هنا اتت مشكلة المجالس السابقة و التقصير الواضح منها حيث انها التهت بدور الخدمات الذي بنظرهم كان هو الوسيلة للنجاح في كل الدورات الانتخابية و نعول هذا الخطأ على سوء فهمنا للدستور الاردني و ادراك واجباتنا و حقوقنا و واجبات كل سلطة في الاردن.

نائب الخدمات هو الاكثر ضرراً و هو من سلب الراحة من المواطن الاردني بفرض ضرائب و رفع اسعار و تقصير في عملية الرقابة.

نهاية حديثي تعبيد الشوارع، وبناء المستشفيات ، وترميم المدارس ، واعمدة الانارة و شبكات البنية التحتية هي وظيفة البلديات واعضاء اللامركزية هم من يخدمون ويساعدون ليس مجلس النواب.

وظيفة مجلس النواب هي فقط تشريع قوانين تسهل على المواطن معيشته مثل الضرائب ، قوانين العمل ، الضمان الاجتماعي ، الحريات و غيرها من القوانين.

حمى الله وطننا الغالي