بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام التي تصادف اليوم السبت 10/10/2020 وبوجود 20 امرأة وفتاة يقبعن في مراكز الإصلاح والتأهيل الأردنية ينتظرن تطبيق حكم الموت عليهن "الإعدام" ، جدد تحالف "حياة" لمناهضة والحد من عقوبة الإعدام من منظور النوع الاجتماعي" التابع لجمعية معهد تضامن النساء الأردني المطالبة بإلغاء تطبيق عقوبة الإعدام لاعتبار الحق المقدس بالحياة. وتطبيق العقوبات البديلة .

جاء ذلك خلال ندوة متخصصة حول "مناهضة عقوبة الإعدام "عقدتها "تضامن" تزامنا مع هذه المناسبة على تطبيق "زووم" وبثتها مباشرة على صفحتها "الفيسبوك" وفي إطار مشروعها "سيادة القانون والمحاكمات العادلة من منظور النوع الاجتماعي" المدعوم من الاتحاد الأوروبي والذي تضمن ومنذ العام 2018 تنفيذ فعاليات عديدة ومنها وحسب مسؤولة المشروع في الجمعية مديرة الندوة المحامية الأستاذة سوسن إسحاق، تم إطلاق تحالف "حياة" وذلك دعما للحق المقدس بالحياة وبهدف الحشد والضغط تجاه الحد من
استخدام عقوبة الإعدام إلى أضيق مستوى وصولاً إلى إلغائها من التشريع الأردني.

وأكدت الندوة على "الحق بالحياة مقدس" وبدلالة الشرائع الدينية والشرائع والقوانين والاتفاقيات الدولية الناظمة لحقوق الإنسان التي تعلي الحق بالحياة عن باقي الحقوق، داعية الى تطبيق وتفعيل بدائل لعقوبة الإعدام لاعتبار ان ذلك يحقق الردع العام والخاص سيما وان التقارير العالمية بالإطار اثبتت بان الدول التي ما زالت تطبق عقوبة الإعدام ما زال معدل الجريمة لديها في تنامي مطرد، بينما الدول التي الغت العقوبة قد حققت انخفاضا ملحوظا في نسبة الجريمة ومنها 23 دولة حول العالم _دول أوربية وإسكندنافية".
وشددت الندوة على أهمية اجراء دراسات معمقة بواقع تطبيق العقوبة وطنيا وأثرها على الفرد وعائلته والمجتمع ودراسات تتحرى موضع المحاكمات العادلة في القضايا ذات العلاقة.

وأظهرت الندوة ان الكثير من النصوص القانونية التي ما زلنا نحتكم بها قد وضعت منذ عشرات السنوات مشددة على ان هذا لا يناسب واقع المجتمعات الحية المتطورة الديمقراطية.

وأشارت الندوة وحسب وصف رئيسة تحالف "حياة " المحامية فاطمة الدباس ان "النساء والضعفاء والغرباء المحكومين بالإعدام لا بواكي لهم" وعليه فان تحالف "حياة" ومن خلال شبكة من المدافعين/ات عن حقوق الإنسان يهدف الى الحشد والضغط تجاه الحد من استخدام عقوبة الإعدام إلى أضيق مستوى وصولاً إلى إلغائها من التشريع الأردني ويعتمد شبكة من المحامين/ات للترافع عنهم/ن بالمحاكم ليحظوا بالمحاكمات العادلة وبدعم من صندوق مالي اعلنه التحالف سابقا بالخصوص وقالت" نامل ان يستمر تحالف "حياة "ويتوسع ليشمل الجميع ويحقق أهدافه مستبشرة خيرا بإعلانه من جمعية "تضامن" ذات الباع والخبرة في الحشد والمناصرة لحقوق الإنسان والمرأة على وجه الخصوص" .

وتخلل الندوة الإعلان عن نتائج دراسة أخيرة أجرتها جمعية "تضامن "حول ملفات المحكومات بالإعدام في الأردن أعلنتها الرئيسة التنفيذية والمستشارة للجمعية المحامية الأستاذة اسمى خضر في تقدمتها تحت عنوان "المحكومات بالإعدام :حين يَقتل ،حين تَقتل-مقاربة بين الجنسين "ووجهته سؤالا بحثيا استقصائيا لجمهور الندوة الافتراضية .وقالت المحامية خضر "تفاجئنا بان الغالبية العظمى من ال 20 محكومة بالإعدام اللواتي تم دراسة ملفاتهن لم يحصلن على محامي/ة من اختيارهن وإنما من تعيين المحكمة وفي المراحل الأخيرة من المحاكمة لاعتبارات منها :فقرهن وتخلي العائلة عنهن إضافة الى جهلهن بالقانون ، مما يفقدهن الثقة بالنفس ويحرمهن من الاستفادة من عوامل التشكك بارتكابها الجريمة ومن المراحل الأولى للمحاكمة وأوجد لديهن تناقضا في أقوالهن تم استغلاله ضدهن .
وأضافت المحامية الأستاذة خضر ان الدراسة أظهرت ان النمط الثقافي والاجتماعي المرسوم لدور النساء والفتيات هو واقع يتم تكييفه واستغلاله ضدهن خلال المحاكمة. وان اغلب جرائم المحكومات عليهن بالإعدام وقعت في إطار الأسرة والمعارف وبعد تعرضهن للعنف المبني على النوع الاجتماعي. وفي احدى القضايا ظهرت مشكلة اللغة، فلم يحضر المترجم الا بالجلسات الأخيرة وعلقت "لغة الجنايات ولغة القانون صعبة بحاجة الى ميسر من ذات اللغة وكيف اذا كان لا يعرف ذات اللغة ".

وقدمت مديرة البرامج والأنشطة في جمعية تضامن المحامية الأستاذة إنعام العشا تقدمة حول عقوبة الإعدام في العالم والأردن" ومفهوم العقوبة اللغوي والقانوني وبدائلها في الشريعة الإسلامية والتي تشمل الدية والعفو. وقالت " لم يسجل في تاريخ المملكة إعدام للسياسيين".

وقدم الباحث في حقوق الانسان القاضي الدكتور محمد الطراونة ملخصا حول عقوبة الإعدام في الأردن من حيث النصوص التشريعية، والتطبيق العملي والاجتهاد القضائي وأشار إلى ورقة مفاهيمية أعدت بالتنسيق مع التحالف الأردني تبين وجهة نظر هذا التحالف في 10 نصوص تعاقب بالإعدام والأسباب الموجبة لإلغائها من أصل 28 مادة تعاقب بالإعدام.

لافتا الى دور القضاء في الحد من تطبيق العقوبة وقال "القاضي له سلطة تقديرية واسعة بموجب القانون بإعادة تكييف القضية".
وتحت عنوان "الفن في مواجهة عقوبة الإعدام وعقوبات حجر الحرية" قدم المخرج المسرحي الأردني حكيم حرب تجربته في "مسرح السجون " وضمن مشروع مسرحي لوزارة الثقافة نفذه داخل مراكز الإصلاح والتأهيل تضمن توظيف الدراما في تأهيل النزلاء والنزيلات ومنهن المحكومات بالإعدام في سجن الجويدة والتي اعتبرها تجربة أردنية ريادية تحاكي التجارب العالمية بالمجال متأملا إعادة تنفيذها للفائدة المتحققة وتطويرها بحيث يكون هناك فرق مسرحية من النزلاء والنزيلات تقدم عروضا محلية وعالمية.
وكانت رئيسة الجمعية الدكتورة منال التهمتموني قد رحبت في بداية الندوة بالحضور والمشاركين والمشاركات لافتة الى ان الاحتفال العالمي بمناهضة عقوبة الإعدام جاء تحت شعار" ان يكون لك محامي او محامية مسالة حياة او موت "وعليه فجمعية تضامن تبذل وتحشد جهودها بالإطار.

ويذكر ان اعتماد الرداء الأسود للمحامين والمحاميات حدث ومنذ منتصف العام 1700 في أعقاب قصة وقعت في فرنسا يتداولها العالم، ومحورها قاضي حكم بالإعدام على متهم بريء وكان رد المحامي بارتدائه الرداء الأسود لكي يذكر القاضي بحكمه. ومنذ ذلك الوقت اعتمد الرداء الأسود بمعظم دول العالم وأضيف له شارة صغيرة بيضاء في إشارة الى نقطة الأمل المضيئة للمتهم.
وتخلل الندوة التي شارك بحضورها ممثلا عن الاتحاد الأوروبي في الأردن السيد ادم جانسين واكثر من 1500 مشارك ومشاركة عبر منصة "الفيس بوك "حوارات معمقة وجدلية في عقوبة الإعدام ومداخلات تتعلق بالجانب الفلسفي والاتجاهات الفكرية عن حقوق الإنسان والنظريات بالحق بالحياة والعدالة قدمتها الأكاديمية الدكتورة أماني جرار بالإضافة إلى مداخلات عديدة أخرى وتساؤلات عديدة أجاب عليها المشاركون بالندوة.