عمون - أصدرت المرشحة عن دائرة بدو الوسط ميسون عيسى تليلان السليم، بيانها الانتخابي.

وتخوض المرشحة ميسون عيسى تليلان السليم الانتخابات ضمن قائمة النجاح التي تحمل الرقم (1).

وتالياً نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته..
لأنّ حقّ الناخبين الأول عليّ كمرشّح لتمثيلهم تحت قبة البرلمان اطلاعهم على النهج النيابي الخاص بي ليكون أساساً يرتكزون عليه في اختيار من يمثلهم، فإنني أعلن عن نهجي النيابيّ، ولأنّ احترام ثقافتهم وعقولهم بالدرجة الأولى واجب على كل من يريد تمثيلهم أعلنه واضحاً واقعياً طَموحا.

الثوابت:
- الإنحياز لا يكون إلّا للوطن أمناً و استقراراً و نموّا و ازدهارا.
- المصلحة الوطنية تتطلب من مجلس النواب التشاركية والواقعية في العمل مع الحكومة، الفجوة الكبيرة بين ما نسمعه من حلول و أطروحات غير منطقية وغير قابلة للتنفيذ لأغراض كسب التأييد والدعاية الشخصية، و بين ما يواجهه صانع القرار في الساحة من معضلات،لا تخدم الوطن ولا المواطن. النائب الفاعل هو الذي يسعى للخروج مع الحكومة بأفضل الحلول التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن عن طريق استعراض ما يمكن تطبيقه من حلول و دراسة ما ينتج من آثار مترتبة عليه، وأينما وجد الخلل في الاختيار أو التطبيق من الحكومة كان المجلس و النواب بالمرصاد مسائلةً و إجرائيةً.

ظروف راهنة مؤثرة:

- لا شك في أنّ الظروف الراهنة والمتمثلة بجائحة (كورونا) العالمية و تداعياتها استثنائية وألقت بظلالها الثقيلة على الإقتصاد والصحة والتعليم و غيرها الكثير من القطاعات الحكومية والخاصة على حدٍّ سواء، وهذه الظروف تتطلب عمل وطني جماعي تشاركي مسؤول للخروج بالوطن من الأزمة بأقل الخسائر و أكثر الفرص.

محاور عمل أساسية:
ملاحظة (1) : بالنسبة لأي نائب يمكن تقسيم محاور العمل إلى مجموعتين: الأولى محاور عمل على مستوى الوطن والثانية محاور عمل على مستوى الدائرة الانتخابية.

ملاحظة (2) : سأذكر بالتفصيل في كل محور الخطوط العريضة التي سأعمل و أسعى لتحقيقها مستعينة بالتشاور الدائم مع من أمثلهم سواءً منحوني أصواتهم أم لا عن طريق منصة تشاورية الكترونية مفتوحة تضمن الشمولية والديمومة في الاطلاع على وجهات النظر للوصول للموقف الذي يخدم الوطن والمواطن.

أولاً: محاور عمل أساسيّة على مستوى الوطن:

- المحور الصحي : هو الأهم من وجهة نظري في المرحلة القادمة لأنّ صحة المواطن هي الأولوية الكبرى ولذلك أذكره أولا.

توظيف كل الصلاحيات الدستورية للنائب، والامكانات الفكرية ، و الاطلاع التباحثي على وجهات النظر المختلفة في السعي نحو:

• توحيد الجهود في القطاع الصحي من خلال آلية إدارية موحدة تضمن استغلال الموارد المتاحة لأكبر حد ممكن لزيادة الطاقة الاستيعابية بأسرع وقت ممكن للمستشفيات والمختبرات والتوزيع العادل للقطاعات الصحية والكوادر والعلاجات.

• البروتوكلية في العمل الصحي عن طريق ايجاد بروتوكولات صحية وطنية معتمدة موّحدة واضحة تشمل الحالات الصحية المختلفة تضمن حق المواطن بتلقي الاجراء الصحي الأنسب بغض النظر عن الجهة الصحية المقدمة للعلاج و يكون هذا البروتوكول المرجع الرسمي القانوني الذي يُرجع إليه في كل الحالات.

• توسيع قاعدة المشمولين في التأمين الصحي عن طريق ايجاد حلول وسطية تضمن عدم زيادة الضغط على القطاع الصحي الذي يعاني من ضغط شديد جراء جائحة (كورونا) بما ينعكس سلبا على جودة الخدمة المقدمة، فالمطلوب هو التوسّع في التأمين بعد ترشيد الاستهلاك بطريقة تضمن عدم هدر أي من الطاقات البشرية أوالمادية وتوزيعها بشكل رشيد وعادل ودعوة القطاع الخاص لتحمل جزء من واجباته في ظل هكذا ظرف استثنائي.

- المحور الإقتصادي: والذي لا يقل أهمية عن المحور الصحي لأنّ انعكاس هذا القطاع على المجتمع استقراراً وازدهاراً جوهري وأساسي.

• البطالة و فرص العمل:
هذا هو العنوان الأهم في هذا المحور وتصوري أنّ حلولا سحرية سريعة لهذه المشكلة غير ممكنة، هي مشكلة تواجه كل المجتمعات بنسب متفاوتة والتوجه الفعّال يكون بالعمل على التخفيف من نسب البطالة وزيادة فرص العمل على جبهتين:

الأولى سريعة وهي احلال العمالة المحلية محل الوافدة عن طريق دراسة منفردة لكل قطاع من القطاعات التي تنشط فيها العمالة الوافدة لبيان المعيقات التي تقف في وجه احلال العمالة المحلية مكان الوافدة وإعادة صياغة ظروف العمل بطريقة تناسب العمالة المحلية. وبجهد شخصي قمت بتطبيق هذه الدراسة على أكثر من مجال ووصلت إلى حلول واقعية يمكن صقلها وتطبيقها.

الثانية وهي الأقل سرعة : العمل على تشجيع الاستثمارات المحلية و جذب الاستثمارات الخارجية. تشجيع الاستثمارات الداخلية يكون بمحاربة البيروقراطية بحزم وإعادة دراسة شاملة وواقعية لشروط الاستثمار المحلي تلغي الإحتكار الإستثماري وتشجع المستثمرين المبتدئين وتلغي كل العقبات اللامبررة أمامهم. أما جذب الإستثمارات الخارجية فالدولة قطعت أشواطا كبيرة في هذا المجال ولكنه مجال يتأثر كثيرا بعوامل اقتصادية عالمية و جيوسياسية خارجة عن ارادتنا كدولة و مهمتنا هنا هي التأكد من التطبيق الفعلي لكل القرارات المتخذه بهذا الخصوص والعمل على ايجاد حزم اضافية اقترح أن تكون استثنائية مؤقتة للمرحلة القادمة وهي التعافي الإقتصادي بإذن الله.

• قطاع السياحة:
هذا القطاع المهم جدا في رفد الإقتصاد الوطني من أكثر القطاعات تأثراً بالجائحة ولكنه وقبل الجائحة كان يعاني من عثرات كثيرة وخلل تنظيمي واضح. المرحلة الحالية مرحلة استغلال الوقت المتوفر لايجاد منظومة قوانين سياحية جديدة تشمل مجالات الحقوق والاستثمار والقيود والضرائب والشمولية في التعامل مع الملف السياحي على مستوى السياحة الداخلية - وهي الأهم في هذه المرحلة - والسياحة الخارجية، تخلق نهضة في السياحة الأردنية. ايماني مطلق بأنّ الامكانات السياحية لو تم استغلالها بالشكل الصحيح ستضع الأردن على مقدمة الدول السياحية في المنطقة وستشكل رافدا أساسيا للإقتصاد الوطني وحاضنة كبيرة للعمالة المحلية.

• الإستقرار المالي و الضرائب:

1. القطاع المصرفي في الأردن مميز جدا عربيا و دوليا وهذا القطاع ينمو بشكل دائم ومرضي والبنك المركزي الأردني له الفضل الكبير في هذا من خلال قوانينه ومراقبته الحثيثة للقطاع. العقبات الحقيقية تكمن في حجم السيولة والدين العام وهذه عناوين كبيرة تنطوي تحتها ضرورة السعي في مجالات مختلفة للوصول إلى تحسّن ملموس في هذه المجالات. ولعلّ من أهم الخطوات هي التحصيل الضريبي من المستثمرين، المواطن يدفع الضريبة عندما يتعامل مع القطاع الخاص ولكنّ القطاع الخاص (لا نقصد التعميم هنا ولكن نسبة التهرب ليست بالقليلة) لا يدفع هذه الضريبة للدولة علما بأنّ أثرها اذا ما تم تحصيلها كبيرعلى الإقتصاد الحكومي وعلى المواطنين (مثلا شمولية التأمين الصحي والخدمات الحكومية). إنّ ايجاد آليات تحصيل لا تترك مجالا للمستثمرين من التهرب الضريبي سيكون خطوة كبيرة على طريق الإستقرار المالي و مثل هذه الآليات موجودة وطُبّق بنجاح في كثير من الدول المتقدمة و بعض الدول التي تشهد نموا متسارعا.

2. الحفاظ على المال العام من خلال حزمة القوانين الناظمة لها و تطوريها وتفعيل دور مجلس النواب الرقابي.

• قطاع الزراعة: يواجه هذا القطاع مشاكل عديدة وكثيرة، ولكن المميز في هذا القطاع أنّ الحلول ليست صعبة وموجودة ولكنّها بحاجة إلى تشريع وتمويل وتطبيق. وينافس هذا القطاع إن طُبقت الحلول لمشكلاته قطاع السياحة في رفد الاقتصاد الوطني. المسارات الرئيسية:

1. المفارقة غير المنطقية بين أسعار الشراء من المُزارع وأسعار البيع للمواطن: المُزارع وخاصة الصغيرأوالمحدود يبيع بأسعار لا تكاد تغطي التكلفة الإنتاجية في كثيرمن الأحيان وتزيد عنها بنسبة غير متكافئة مع حجم المجهود المبذول في أحيان أخرى، وبالمقابل المواطن يشتري بأسعار عالية اذا ما قورنت بسعر الشراء من المزارع! أين الخلل؟ يكمن الخلل في تغوّل الوسطاء بين المزارع والمواطن على القطاع، والحل المناسب لهذا التغوّل ايجاد بورصة وطنية لبيع المزروعات تضمن الحكومة شراء المنتوجات الزراعية مما يفرض على الوسطاء الشراء بأسعارحكومية ثابتة من المزارع حتى يضمن دائما سوقا لبيع منتوجاته مهما كانت كميتها ومن الناحية الأخرى ايجاد أسواق حكومية تبيع المزروعات بأسعار منطقية بهامش ربحي مرضي يخلق جوّا من التنافسية بين القطاع الحكومي والخاص و يوفر مزيدا من فرص العمل الحكومية ويخفض أسعار المزروعات على المواطنين ويشكل حافزا ومحركا قويّا للمزارعين للتوسع وتطوير المنتوجات.

2. ادخال التقنيات الحديثة ليستفيد منها المُزارعون وخاصة المبتدؤون و المحدودون. للتقنيات الزراعية الحديثة وتكنولوجيا الزراعة أكبر الأثر في تحسين وتسريع كم وجودة المحاصيل مما يعود بالأثر الإقتصادي الكبير على القطاع الزراعي وبالتالي على الاقتصاد الوطني، ولكن هذه التقنيات مكلفة جدا ولا يستطيع المزارع العادي والمحدود الإستفادة منها وادامة عملها، ولذلك يجد نفسه دائما خارج مظلة التطور التكنولوجي الزراعي فيهدر الكثيرمن الوقت والمجهود ولا تكون له فرص عادلة في التنافس العالمي على الصادرات الزراعية، باعتقادي أنّ هذه هي الوظيفة الأهم التي يجي أن تسعى وزارة الزراعة لتطبيقها عبر انشاء محطات حكومية زراعية في كل محافظة، تحتوي على التكنولوجيا الزراعية من التراكتورات البسيطة وآليات جمع المحاصيل والحفارات إلى الآليات الزراعية المتطورة والكبيرة بحيث يتم حجز مواعيد مسبقة بطريقة تنظيمية دقيقة من المزارعين للاستفادة من هذه التكنولوجيا الزراعية مقابل أجرمادّي مناسب يضمن تسديد الكلف التأسيسية و استدامة العمل منما سيدفع القطاع إلى نهضة غير مسبوقة في حجم وجودة الانتاج وسيوفر فرص عمل حكومية اضافية.

- المحور التعليمي : التعليم حق أساسي تكفله الدولة لمواطنيها والمرحلة الحالية مرحلة تطوير التعليم عن بعد كداعم وليس بديلا للتعليم التقليدي بحيث يتم ادماجهما بطريقة تحافظ على ثوابت التعليم التقليدي وتستفيد من مميزات التعليم عن بعد. علينا التحضير لمرحلة ما بعد الجائحة واستغلال فترة التوقف لتنفيذ أعمال الصيانة و التطوير وبناء مدارس حكومية اضافية في الأماكن الأشد حاجة لها.

- المحور القانوني:

• استقلال القضاء مبتغى وطني ضروري لا يحتمل غير الاستقلال التام الشامل مفهوما و تطبيقا.
• اعادة النظر في مواد قانونية متعددة يمكن أن تحمل تفاصيلا حقوقية و قانونية تعددت فيها وجهات النظر لبحثها و الوصول إلى مشاريع تعديل قوانين تصب في مصلحة المواطن والوطن.

- محور المرأة:
من خلال عملي الطويل في مجال حقوق المرأة فإني أعرف جيدا مواطن الضعف التشريعية والعدالة الإجتماعية بعيدا عن النوع الإجتماعي. وهنا الحديث يطول كثيرا ولكن الأهم العمل على المحاور التي طرحتها سابقا خلال العملي وهي الاقتصادي والصحي والتعليمي والسياسي لرفع مكانة المرأة الأردنية واشراكها بقوة في سوق العمل ومجالات الإدارة والإستثمار وردم الثغرات الحقوقية القانونية والإقتصادية.

ثانيا: محاور عمل على مستوى دائرة بدو الوسط :

بالاضافة إلى كل المساعي الوطنية السابقة التي تنعكي على المواطنين بشكل عام فإنّني أضيف ما يلي لأبناء دائرتي بالتحديد:

- سأبذل قصارى جهدي لأكون نائباً يمثّلُ وطنيتكم تحت قبّة البرلمان.

- سأبذل قصارى جهدي لأكون صوتكم الذي يسألُ أيّ مسؤول عن التقصير في تقديمه للخدمات الحكومية التي هي من حقكم، وستكون المنصة الإلكترونية متوفرة دائما للتواصل وعرض كل مشكلة قائمة أو اقتراح للنقاش والوصول إلى حلول واقتراحات منطقية و مرضية.

- سأعمل جاهدة على استقطاب الإستثمار الوطني إلى مناطقنا عبر تقديم مشروع قانون لحوافزوتسهيلات استثمارية تخص مناطقنا كونها الأقل حظا من الفرص الاستثمارية مما يوفر فرص عمل اضافية و يحفز سكان المنطقة على تطوير مشاريعهم الخاصة.

- سأعمل جاهدة نحو تحسين الخدمات الطبية كما ذكرت سالفا عن طريق بروتوكولات الرعاية الصحية كي تختفي الفروقات بين ما يقدّم للمريض في مركز صحي أو مستشفى حكومي طرفي و بين ما يُقدّم لنفس المريض قي مستشفى مركزي.

ثقة كل من يمنحني صوته مسؤولية كبيرة أرجو أن أقدر على حملها. والله وليّ التوفيق.