ان من أهم واجبات الأمن العام هي حماية أرواح المواطنين واموالهم وممتلكاتهم واحاطتهم بالطمأنينة والسكينة وتمكينهم من مزاولة أعمالهم وانشطتهم في أجواء آمنة ومستقرة.
ان هذه الواجبات على درجة عالية من الأهمية ان لم تكن الأهم والاجل فهي تتعامل مع أثمن شيء في الوجود وهو الإنسان وحياته وسلامته الذي هو محور الوجود الكوني وبغيره لا تعني الحياة شيئا.
نتحدث بهذا بعد أن كثرت الجرائم الواقعة على الإنسان وحياته وممتلكاته بشكل غير مسبوق وظهور أساليب جرميه لم تكن معهودة من قبل وتكرار الجرائم بتلك الأساليب.
للمجرم الواحد مرات عديدة وتسجل بحقه قضايا كثيرة وتجري محاكمته وحبسه وما يلبث ان يواصل الحالة الإجرامية بنفس طويل غير معتبر بالعقوبات التي أسقطت عليه لأنه أصبح مدمنا على الاجرام وعندما تستطلع سجله الجرمي تجد بحقه مئات الاسبقيات الجرمية مما يدل على أن العقوبات التي طبقت عليه غير رادعه.
ان ما حصل مع طفل الزرقاء مؤخرا يقرع ناقوس الخطر من أولئك المجرمين الذين اتخذوا الجريمة حرفة بالتنسيق مع اقرانهم لجمع المال وفرض الاتاوات وترويع الآمنين واقلاق الراحة العامة وتشويه صورة الإنسانية.
كل ذلك مدعاة لإعادة النظر في قانون العقوبات وتعديله بما يواكب التطورات الجرمية ويشكل عقوبات رادعة تحد من ارتكاب هذه الجرائم.
ومن جانب اخر لا بد من إعادة الهيبة إلى جهاز الأمن العام
والى رجل الأمن العام وتوسيع صلاحياته ضمن إطار ممارسة هذه الصلاحيات بشكل متوازن يضمن عدم تجاوز طرف على طرف ونشر الشرطة السرية في أماكن التجمعات والأسواق وجميع المناطق الساخنة والموبوءة بتردد أصحاب الأسبقيات عليها لعلنا نعيد الأمن والسكينة إلى حياة المواطنين ونحمي الأبرياء من بطش هؤلاء الأشقياء.