الازمة الاقتصادية التي يعاني منها الاقتصاد الأردني من قبل أزمة وباء كورونا وما بعدها نذير بوضع خطة اقتصادية متوسطة الأمد من سنتين إلى ثلاث سنوات للحؤول دون تفاقمها والانتقال من حالة الانكماش الاقتصادي إلى حالة الركود.

مؤشرات الاقتصاد الكلي المتوقعة لنهاية عام ٢٠٢٠ تشير إلى ارتفاع حجم المديونية الى ٤٨ مليار دولار اي ما يعادل ١١٢٪ من حجم الناتج المحلي الإجمالي وارتفاع نسبة البطالة إلى ٢٨٪ وانخفاض النمو الاقتصادي بنسبة ٣.٥٪ واتساع رقعة دائرة الفقر وانخفاض إنتاج معظم القطاعات وخاصة الصناعية والسياحة وانخفاض الصادرات بنسبة ٩٪.

ان هذه المؤشرات تدق ناقوس الخطر وتلح بضرورة وضع خطة اقتصادية محكمه تكون مبنية على الموارد المتاحة للدولة ودراسة البدائل الفضلى وان تتمتع هذه الخطة بالمرونة ويتم من خلالها تحفيز الإنتاج بخفض تكاليفه خاصة ما يتعلق بأسعار الطاقة الكهربائية والمحروقات وتخفيض الضرائب والرسوم الجمركية بما فيها ضريبة المبيعات وتوفير السيولة وخفض أسعار الفائدة إلى ادنى حد ممكن وزيادة الإنفاق الحكومي ولو أدى إلى مزيد من الإقراض وارتفاع المديونية في الاجل القصير ولكن ذلك سيؤدي الى تحفيز الاقتصاد وزيادة الوعاء الضريبي وبالتالي زيادة الإيرادات.

ويضاف إلى ذلك زيادة تقديم الدعم للمشروعات المتوسطة والصغيرة وتقديم التسهيلات الائتمانية إليها وتخفيض رسوم بيع وشراء العقارات لتحفيز قطاع المقاولات واعفاء مدخلات الإنتاج الزراعي ودعم المزارعين ودعم قطاع السياحة.
الحكومة الجديدة مليئة بالتخصصات الاقتصادية والقانونية ولا بد من تشكيل فريق اقتصادي للعمل على انجاز هذه الخطة التي ينبغي أن تكون مربوطة بزمن محدد.