عمون - أكد قائد قوات الدرك العميد الركن وليد قشحة ان فرقا أمنية مختصة لتزويد الأمن بمعلومات حول أصحاب الأسبقيات تم تشكيلها مؤخرا لمتابعة كافة المعلومات المتعلقة بهؤلاء الأشخاص.

وقال العميد قشحة ان مديرية الأمن العام بدأت تركيزها على المواقع التي يرتادها الخارجين عن القانون.

وبين قشحة خلال استضافته عبر برنامج يسعد صباحك ان مديرية الأمن العام عملت ضمن خطة محكمة، ولم تعمل بشكل عشوائي.

وأضاف قشحة أن هذه الفرق الأمنية تكونت من مديرية الدرك ومديرية الأمن العام والأمن الوقائي ومكافحة المخدرات والقوات المسلحة والمخابرات العامة.

وأكد أن مرتبات الأمن العام ركزت على المواقع التي يرتادها فارضو الإتاوات والقائمون بأعمال البلطجة والترويع، ولم تعمل بشكل عشوائي.

وحول الفرق بين القيد والطلب الأمني، أوضح قشحة أن من يحمل قيد يكون قد قُبض عليه وأحيل إلى القضاء وخرج بأحكام القانون، أما المطلوب أمنيا فهو من قُدم بحقه شكوى، فتتم متابعته للقبض عليه وتحويله للقضاء، مؤكدا أنه لا يمكن ملاحقة أي شخص إلا بعد تقديم شكوى.

وأضاف قشحة أن المواطنين لا يشتكون على فارضي الإتاوات "بسبب الخوف"، مشيرا إلى أن مديرية الأمن خصصت رقما خاصا للشكاوى (0790196196).

وأكد أنه يتم التعامل مع المعلومات والشكاوى بسرية تامة، وأن اسم المشتكي لا يُدرج في الشكوى، وأن عددا محدودا من مرتبات الأمن يطلعون على المعلومات.

وشدد على أن الحملات الأمنية مستمرة، وأن الأمن العام قادر على تنفيذ أي عملية بغض النظر عن الظروف والزمان والمكان.