في ظل سنوات مضت من التعثر والإنكماش الاقتصادي في الاردن أدت الى تضاعف المديونية للدولة وارتفاع متتالي في نسب الضرائب المباشرة وغير المباشرة لتغطية كلفة العجز في الموازنة العامة وتلاشي ملحوظ في الطبقة الوسطى في المجتمع فإن ادخال السياسات الاقتصادية البديلة للاقتصاد التقليدي وتحقيق التكامل بين المجالين الاجتماعي والاقتصادي قد أصبحت خياراً يستحق التجربة في ظل نجاح دول أخرى في تطبيقه.

إن تأثير السياسات القائمة والممكنة على العمال وسوق العمل هو الشاغل الرئيسي للخبراء الذين لا يرفضون دور الدولة في دعم الاقتصادات البديلة وحماية الصناعات ذات المنافسة العالمية على وجه الخصوص خاصة في ظل أن الدول الرأسمالية تنهج نفس المبادئ في حماية الأنشطة الاقتصادية ذات الميزة النسبية، ويتميز الأردن بعدد من الصناعات الاستراتيجية كالفوسفات والبوتاس والصناعات التي تتفرع عنها دون منافسة حقيقية على أرض الواقع بينما ترزح القطاعات الاقتصادية الأخرى كالزراعة والسياحة والقطاعات الخدمية تحت منافسة شديدة من دول المنطقة تمتلك مصادر ذات كلفة أقل سواء في الأجور أو في الكلف التشغيلية بل وفي التسهيلات الضريبية.

من المحزن أن تنجح بعض المصانع الأردنية ذات الملكية والادارة الأجنبية على تصدير منتوجاتها الى مختلف دول العالم كالملابس مثلا لعملها ضمن منظومة شبكات وحاضنات دولية وايجاد شراكات محلية أو خارجية تساهم في خفض الكلف ورفع الجودة وايجاد قنوات تسويقية دائمة بينما تقف صناعات أردنية بنفس القطاع عاجزة عن تسديد نفقاتها والمحافظة على بقاءها لعدم وجود تشاركية صناعية وتسويقية تساعد في نموها.

أما في قطاعات السياحة والزراعة والخدمات فإن الشراكات الاقليمية أصبحت جزءاً أساسيا في العملية التسويقية ولنا في السياحة مثال كإيجاد شراكات بين شركات السياحة المحلية والمصرية مثلا لرحلات منتظمة تشمل العقبة أو البترا ضمن برامج الرحلات السياحية لشرم الشيخ كما في القطاع الزراعي والذي لدينا تجربة سابقة ناجحة في انتاج محصولات زراعية بأراضي السودان نستطيع تطبيقها في الأردن ضمن تعاونيات زراعية يشارك بها المواطن العادي.

إنّ أساس الاقتصاد البديل هو التمكين الاقتصادي للطبقات الضعيفة في المجتمع وإشتراك عدة شركات أو أفراد في العمل ضمن بوتقة واحدة للحصول على المنتج وبما يعني اشراك المجتمعات المحلية ضمن حويصلات صناعية صغيرة ومتوسطة الحجم تكون في مجموعها رقما مؤثرا في الاقتصاد الوطني وتلعب دورا أساسيا في القرارات التي تهمّ المجال الاقتصادي.