الأصل في صياغة الدعاية الانتخابية ان تكون منسجمة مع الدستور والقانون وان لا تخرج عن ما هو من ضمن صلاحيات النائب وامكاناته دون تمدد غير واع لمجريات الأحداث او تغول فارغ على صلاحيات سلطات أخرى او وعود بانجازات من نسج الخيال والوهم.

والأصل كذلك رزانة الخطاب وواقعيته وموضوعيته وبعده عن الانفلات والوقوع في مغالطات تثير الاستغراب والاستهجان لدى الناس خاصة وان الشعب الذي تخاطبونه على درجة عالية من الوعي ومعرفة باختصاصات النواب وما هو بمستطاعهم او خارجا عن امكاناتهم وقدراتهم.

من يطلع على بعض البيانات الانتخابية يجد فيها ما يثير تساؤلات كثيره حول مصداقية ما ورد فيها ومدى انسجامها
مع القانون ليكتشف ان هناك مساحة واسعة لأقوال فضفاضة وأهدافا لا تستطيع دول بعينها من تحقيقها.

ان على المرشح لانتخابات المجلس النيابي ان يعي اسباب ترشحه وأهدافه وغاياته وهل يسعى من خلال هذا الجهد إلى خدمة وطنه وأهله وان يكون ممثلا حقيقيا لمن أعطاه صوته.

وليعلم جيدا ان الدستور اناط بالنائب واجبين اساسين لا ثالث لهما وأولها المساهمة في تشريع القوانين وثانيهما الرقابة على اعمال الحكومه وهما المنطلق الرئيس لعمل النائب وأما ما خلا ذلك فلا داعي لادراجه في الدعايات الانتخابية.