لا تحسد الحكومة على موقفها، فرغم الدعوات الجماهيرية الكثيرة للحظر الشامل وتأجيل الانتخابات، يقابل ذلك تحذيرات بالجُملة من الإقدام على هذه الخطوة خشية على الوضع الاقتصادي.

وبين الرأيين، يعكف المطبخ الحكومي بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة على تقدير الموقف ورسم السيناريوهات المقبلة وفقاً لاحتمالاتها وبالعودة لنتائج الحظر السابق.

وقبل الإقدام أو الإحجام عن الحظر الشامل، أقترح على الحكومة أن تصدر أمر دفاعٍ يغلّظ العقوبات الماليّة على غير الملتزمين باحتياطات السلامة وأذكّر هنا بمقالة سابقة عنوانها " المتسوق الخفي الصحي ".

فأول قواعد دراسة تناسب العلاج مع الجماهير هو فهم ذهنيتها ، ولعلنا جميعاً - إلّا من رحم ربّي - نخشى الغرامة المالية فلا نلتزم طوعاً ، وأمثلة ذلك كثيرة لا حصر لها في شتّى المجالات .

ستمارس الحكومة ولايتها بصرف النظر عن قبول أو رفض المجتمع للقرار ، لكن المسألة دقيقة وبالغة الحساسية وعامل الوقت فيها سلبيٌّ بالمجمل ، ولم يعُد رصيد الخطأ يحتمل المزيد .

وعلى ذات الصعيد ، لا بد من التوطئة والتهيئة لأي قرار مقبل ، وأساس ذلك الصراحة والمكاشفة ووضع الجميع أمام مسؤولياته ، فهذا الملف يعني الجميع وما من فرد خارج عن تأثيراته .

فلنجرّب العقوبات المغلّظة لا سيّما ونحن على أعتاب الانتخابات النيابية ، فالدولة تملك اليوم وسائل استثنائية تفرضها حالة الطوارئ والضرورة ، فإن لم تفلح المحاولة لا قدر الله سيكون عندها الحظر الشامل أكثر قبولاً وحُجيّةً .

والله من وراء القصد

حفظ الله الأردن قيادة وشعباً.