عمون - قرر المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان علاء العرموطي تشكيل مجموعة اختصاص من كادر المركز لدعم فريق مراقبة الانتخابات للمجلس التاسع عشر، وذلك بهدف تحليل الإطار القانوني والأنظمة والتعليمات ذات الصلة بالعملية الانتخابية وحقوق المشاركة السياسية وحقوق الأفراد.

وقال العرموطي في تصريح صحفي إنه جرى تكليف عدد من الزملاء - من ذوي الخبرة والاختصاص - برصد كل ما يتعلق بمشاركة المرأة و الأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن، مع التركيز على الحقوق والمعيقات وغيرها، والحال ذاتها تنطبق على مشاركة الأحزاب السياسية في العملية الانتخابية حيث سيجري رصدها وفق الضوابط الحقوقية المنصوص عليها بالمواثيق الدولية والقوانين الوطنية.

وأضاف العرموطي انه جرى أيضا تكليف القسم المعني داخل المركز بتقديم مطالعة قانونية حول أثر (قانون الدفاع) على سير العملية الانتخابية بما في ذلك مدى ملائمة التعليمات الناظمة لهذه العملية على النحو الكفيل بضمان التمتع بالحق في الانتخاب والترشح في ظل جائحة كورونا، مع إخضاع كل ذلك لمعايير حقوق الانسان. إضافة إلى رصد مخرجات تغطية وسائل الإعلام للعملية الانتخابية وتقديم قراءة تحليلية بشأنها.

وكان التحالف الوطني لمراقبة الانتخابات النيابية 2020 - الذي يقوده المركز الوطني لحقوق الانسان - أعلن أمس عن استقباله شكاوى وملاحظات المواطنين (ناخبين ومرشحين) حول سير العملية الانتخابية على الأرقام التالية: 0799459025 – 0799277624 – 0799459214 – 0799459368 – وعلى الهواتف الأرضية رقم : 065932257 – 065920396.