عمون - كشفت مصفوفة تحليلية أعدتها وزارة البيئة عن خطة عمل لإدارة المواد الكيميائية الخطرة المتراكمة في المملكة .

وأظهرت المصفوفة التي حصلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) على نسخة منها، أن وزارة البيئة قامت بمعالجة موضوع الحاويات العالقة في ميناء العقبة والمناطق الحرة، ونقلت حاويات مواد أولية ومبيدات حشرية وبراميل زيوت معدنية وأحماض وأصباغ من منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

وجرى جرد الحاويات من قبل لجنة مشكلة من الأجهزة الأمنية ودائرة الجمارك ومكافحة الفساد وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
وبينت المصفوفة أنه يجري العمل على حصر كميات المواد الكيماوية المستخدمة في الصناعة والمنتجة ومواقع تخزينها من خلال عمليات مسح ميداني للمنشآت التي تتعامل مع المواد الكيماوية الخطرة في المملكة وتصنيفها بحسب درجة الخطورة.

ولفتت إلى تحديد الوزارة مربعين آمنين لتخزين المواد الكيميائية الخطرة، الأول داخل حدود مركز سواقة ولغايات تخزين متوسط وطويل المدى للمواد والبضائع الخطرة، والمربع الثاني ضمن حدود منطقة العقبة.

وذكرت المصفوفة ان الوزارة ستعد نظاما محوسبا متكاملا وحسب المعايير الدولية لإدارة المواد الخطرة.

وأوضحت أن الجهات المسؤولة عن تسليم قوائم تصنيف المنشآت بحسب درجة الخطورة هي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والأمن العام والمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات. يشار الى أنه قد طرأ تعديل على نظام التراخيص البيئي بحيث يتضمن تقييما للمخاطر البيئية وخطة طوارئ لدراسة الأثر البيئي للمشاريع ذات الخطورة العالية التي تخزن أو تنتج مواد ونفايات خطرة في أي مرحلة من مراحل مشاريعها. --(بترا) رندا حتاملة - كشفت مصفوفة تحليلية أعدتها وزارة البيئة عن خطة عمل لإدارة المواد الكيميائية الخطرة المتراكمة في المملكة .

وأظهرت المصفوفة التي حصلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) على نسخة منها، أن وزارة البيئة قامت بمعالجة موضوع الحاويات العالقة في ميناء العقبة والمناطق الحرة، ونقلت حاويات مواد أولية ومبيدات حشرية وبراميل زيوت معدنية وأحماض وأصباغ من منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

وجرى جرد الحاويات من قبل لجنة مشكلة من الأجهزة الأمنية ودائرة الجمارك ومكافحة الفساد وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
وبينت المصفوفة أنه يجري العمل على حصر كميات المواد الكيماوية المستخدمة في الصناعة والمنتجة ومواقع تخزينها من خلال عمليات مسح ميداني للمنشآت التي تتعامل مع المواد الكيماوية الخطرة في المملكة وتصنيفها بحسب درجة الخطورة.

ولفتت إلى تحديد الوزارة مربعين آمنين لتخزين المواد الكيميائية الخطرة، الأول داخل حدود مركز سواقة ولغايات تخزين متوسط وطويل المدى للمواد والبضائع الخطرة، والمربع الثاني ضمن حدود منطقة العقبة.

وذكرت المصفوفة ان الوزارة ستعد نظاما محوسبا متكاملا وحسب المعايير الدولية لإدارة المواد الخطرة.

وأوضحت أن الجهات المسؤولة عن تسليم قوائم تصنيف المنشآت بحسب درجة الخطورة هي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والأمن العام والمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات. يشار الى أنه قد طرأ تعديل على نظام التراخيص البيئي بحيث يتضمن تقييما للمخاطر البيئية وخطة طوارئ لدراسة الأثر البيئي للمشاريع ذات الخطورة العالية التي تخزن أو تنتج مواد ونفايات خطرة في أي مرحلة من مراحل مشاريعها.(بترا- رندا حتاملة)