يزخر النظام الإداري للدولة بهيئات مستقلة وصناديق كثيرة أسست خلال فترات مختلفة وأصبحت تزيد على سبعين هيئة وصندوق تستهلك اكثر من مليار دينار من موازنة الدولة وتعج بالسيارات الحكومية والمباني المستأجرة او المملوكة ومجالس ادارة... الخ.

وهي تشكل عبئا كبيرا على الوطن وتصب في زيادة الإجراءات الإدارية والبيروقراطية وتعدد المرجعيات والمراجعات واطالة اتخاذ القرارات دون جدوى محسوبة بمعايير ومقاييس رقمية تبين مدى فائدتها وانعكاسها الإيجابي على الهيكل الإداري والمالي.
ويبدو ان من مهد لها او اخذ قرارا بأنشائها لم يأخذ بحسبانه مصلحة الوطن عن قصد او غير قصد ولكن النتيجة واحدة.
تطرقت حكومات سابقة إلى سلبيات وجود هذه المؤسسات ووعدت بدمجها في مؤسسات او وزارات أخرى ولكن ذلك لم يقع الا نادرا وبقيت جل هذه المؤسسات عقبة أمام المال العام.
ان الظروف الاقتصادية التي يعيشها الأردن يحتم ضرورة الإسراع في إلغائها بعد دراسة مستفيضة وأسلوب تدريجي لا يؤثر على مكتسبات العاملين. فيها. إذ ان اختصاصات معظمها تقع ضمن اختصاصات وزارات قائمة تعج بالموظفين والمختصين والمستشارين وعلى سبيل المثال هيئة الطيران المدني وهيئة تنظيم قطاع النقل يمكن دمجها في وزارة النقل وصندوق المعونة الوطنية يمكن ضمه لوزارة التنمية الاجتماعية وهكذا إلى أن نصل إلى ترشيق القطاع الحكومي الذي هو الاخر تديره ٣١ وزارة وهو عدد كبير لا يلزم اكثر من نصفه.
ان المصلحة الوطنية وتخليص الوطن من أوجاعه المالية او التخفيف منها في هذا الظرف بالذات يتطلب الشروع في معالجة هذه المثالب والتخلص من هذا العبء الزائد والبيروقراطية المريرة التي تعكس المعاناة اليومية وهو بحاجة إلى تحرك جريء يغلب مصلحة الوطن على اية مصالح خاصة.