عمون - عبدالله مسمار - في ظرف لم تشهده المملكة من قبل، يتوجه الأردنيون الثلاثاء المقبل إلى صناديق الاقتراع لاختيار مجلس النواب التاسع عشر، وسط كثير من التغييرات في أشكال القوائم المترشحة.

الحزبيون والشباب والسيدات تضاعفت أعدادهم في قوائم الترشح، لكن النواب السابقين ايضا متواجدين فيها، فكيف سيكون شكل المجلس الجديد؟

بين متفائل ومتشائم خبراء تحدثوا لـ عمون، ظهرت فئة معتبرة المشهد ضبابي وبحاجة الى المزيد من التريث بالحكم.

وزير الشباب الأسبق، الخبير والمحلل السياسي الدكتور محمد أبورمان توقع أن لا يحدث تغييرا جذريا في شكل المجلس القادم.

وقال أبورمان لـ عمون إنه على الأغلب لن تختلف البنية والتركيبة بشكل جذري عن المجالس السابقة وذلك لأن قانون الانتخاب هو ذاته وبذات المعطيات وبالتالي عودة نسبة كبيرة من النواب السابقين إلى المجلس.

وأضاف أن بعض المفاجئات قد تظهر، بسبب وجود عدد جيد من الشباب الذين يترشحون للمرة الأولى، موضحا أن عدد المرشحين الشباب ما دون 35 عاما بلغ 111 شخصا، وفيما بلغ عددهم من الفئة العمرية بين الـ 35 و40 عاما 115 ذكورا واناث.

وأشار أبورمان إلى أن ذلك يعني أن هناك جيلا جديدا يحاول الدخول إلى الملعب السياسي، وإذا نجح منهم مجموعة فيمكن تشكيل حالة ايجابية تحت القبة.

وفي ذات الوقت أكد أن الانتخابات ما زالت تعاني من فقر في البرامج السياسية والأفكار الجديدة ولذلك سقف التوقعات ليس مرتفعا فالانتخابات لم تتغير عن سابقاتها بعد.

اما عن مشاركة الاحزاب في الانتخابات النيابية يرى أبورمان أن الزخم جاء بسبب نظام الدعم المالي للاحزاب الذي هندسه وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة، والذي يجبر الأحزاب على المشاركة حتى تستفيد من الدعم.

وتوقع أن لا تؤثر هذه المشاركة على نتائج الانتخابات النيابية لأن هذه الاحزاب لم تدخل الانتخابات بالقوة اللازمة والمقاربات المطلوبة لاقناع الشارع الاردني بالاحزاب.

وأكد أن الشارع الأردني ما يزال منقسما بين خيارات تقليدية وهي الخيار العشائري والتيار الإسلامي والخيار الشخصي المرتبط بالافراد والخدمات.

وزير الإعلام الأسبق سميح المعايطة يرى أن من يصنع تغييرا في تشكيلة أي مجلس نيابي هو التغيير في البيئة السياسية والاجتماعية إضافة إلى قانون الانتخاب والثقافة الانتخابية للمجتمع.

وأكد المعايطة لـ عمون أن لا شيئ جديدا بين المجلس النيابي القادم والمجلس السابق على صعيد كل هذه العوامل وبالتالي فإن المجلس القادم سيحمل ذات المواصفات السياسية للمجلس السابق.

وقال إنه إذا كان هناك تغييرا فسيكون على صعيد قدرات النواب الجدد وخبراتهم وأولوياتهم وقدرتهم على تقديم اداء نيابي مختلف وبخاصة إذا ضم المجلس الجديد نسبة كبيرة من النواب الجدد المختلفين في قدراتهم.

ويضيف المعايطة، "لعل قيادة مجلس النواب القادم تلعب دورا في تنظيم أفضل لعمل المجلس وتفعيل لجانه بشكل أكبر، ونتمنى أن يكون نواب الاحزاب أكثر حضورا ونشاطا مما كانوا عليه في مجالس سابقة".

ويخالف العين محمد المومني في رأيه المعايطة وابو رمان، ويتوقع أن يكون هناك تطورا على نوعية النواب لأن هذه الانتخابات الثانية التي تجرى على ذات قانون الانتخاب، وبالتالي يرجح وجود مزيد من الحزبيين والنساء.

وبين المومني لـ عمون أن الحضور الحزبي والنسائي هذا سيؤدي إلى قدرة أفضل على تشكيل الكتل ومؤسسية أكثر في عمل مجلس النواب.

ورجح أن تكون نسبة التغيير في المجلس الجديد 70% من تركيبة النواب السابق، مشيرا الى عودة نحو 20 إلى 30% فقط من نواب المجلس السابق، فيما 70% متوقع أن يكونوا نوابا جدد.

وقال إن خريطة الترشح التي زاد فيها عدد الحزبيين والنساء والشباب تجعلنا نتوقع أن يكون لهم حضور أكبر في البرلمان القادم.

وأكد المومني أن الكرة في النهاية بملعب الناخب الذي تقع عليه مسؤولية وطنية كبيرة للدفع بالافضل والاصلح الى مجلس النواب لتكون هذه المؤسسة جوهر العملية الديمقراطية الأردنية تؤدي واجباتها الرقابية والتشريعية بكفاءة عالية.

وأشار إلى أن الوعي بأهمية وجود أحزاب في البرلمان ونظام تمويل الأحزاب الجديد عوامل ستساعد على زيادة أعداد الحزبيين في البرلمان.

وشدد المومني على أن الاقتراع يوم الثلاثاء القادم هو حق وواجب، وعلى الجميع ممارسة هذا الحق والواجب بصرف النظر عن المواقف السياسية.

الوزيرة السابقة والرئيسة التنفيذية لمعهد تضامن النساء الأردني المحامية أسمى خضر، ترى أن الصورة غائمة والمشهد ضبابي قائلة عن المجلس النيابي القادم "علمه عند الله".

وقالت خضر لـ عمون إن أعداد المترشحين للانتخابات القادمة كبير وهناك تركيبة جديدة من المترشحين متمثلة بحزبيين وشباب ونساء، اضافة الى عدد كبير من النواب السابقين.

وتوقعت أن يتوجه الى صناديق الاقتراع من لديهم التزام اما عشائري او حزبي من الاحزاب ذات التنظيم القوي فقط، وذلك بسبب جائحة كورونا، وبالتالي الفرادى الذين ليس لديهم الحوافز لن يجدوا اقبالا جيدا من الاقتراع.

وبينت أن تركيبة المترشحين تدعو الى التفاؤل من حيث الترشح لكن المطلوب أن ينعكس ذلك على النتيجة، وهو الأمر الذي قد لا يتحقق بسبب جائحة كورونا، ما سيجعل الجهات المنظمة فقط قادرة على جذب الاصوات.

وأكدت خضر أنه إذا كانت نسبة الاقبال على الاقتراع كبيرة من المواطنين غير المنظمين، بل من المهتمين بالشأن السسياسي والشأن العام، ستكون النتائج جيدة.

وفي ذات الوقت انتقدت الوزيرة السابقة البرامج المطروحة من قبل المترشحين والاحزاب المشكلة للقوائم الانتخابية، مشيرة الى انها احتوت على شعارات عامة يتحدث بها الجميع لكنها خلت من البرامج العملية التي يمكن أن يكون للنائب دور بها في البرلمان ليعكسها على التشريعات.

اما الكاتب والمحلل السياسي عريب الرنتاوي كان الأقرب إلى التشاؤم مؤكدا أن المجلس القادم سيكون صورة غير منقحة عن المجلس السابق.

وبين الرنتاوي لـ عمون أن لا مفاجئات في المجلس النيابي القادم، حتى وإن تغيرت الاسماء طالما كانت آلية الانتخاب ذاتها.

وأشار إلى أن معظم الاحزاب المترشحة ضمن قوائم انتخابية لن يكون لها فرصة في الوصول الى قبة البرلمان، فيما سيحصل حزب جبهة العمل الإسلامي على ذات عدد المقاعد التي حصل عليها في المجلس الثامن عشر اقل او اكثر بمقعدين اثنين.

ويرى الرنتاوي أن التغيير في تركيبة القوائم المترشحة للانتخابات النيابية من شمولها على اعضاء حزبيين باعداد كبيرة وشباب وسيدات، لن ينعكس اطلاقا على المجلس الجديد، قائلا "لن نكون أمام تغيير".

وقال إنه سواء عاد النواب السابقون أو تغيرت الأسماء فإن الأهم هو عدم تغيير نهج الاختيار، مشيرا الى أن الاسماء عند الانتخاب على مبدأ العشائرية والعائلة والمصالح الشخصية، لا تحدث فرقا.

الكاتبة والصحفية رانيا الجعبري، ترى أن المجلس القادم سيضم نوابا حزبيين بلا شك، لكنهم لن يكونوا ضمن تمثيل حزبي حقيقي كما يراد لهم، لأن التمثيل الحزبي لا يعني وجود اشخاص منتمين لاحزاب تحت القبة فقط.

وقالت إن ذلك يعود لافتقار الأردن الى حياة حزبية حقيقية حتى في ظل مشاركة كافة الاحزاب الأردنية في الترشح للانتخابات النيابية ومنها من كان مقاطعا سابقا.

وبينت الجعبري أن التمثيل الحزبي يعني أن يفوز ممثل الحزب بالانتخابات بناء على وجود حياة حزبية حقيقية، وهي التي تتضمن اقبال المواطنين على الاحزاب واعتبارها اماكن للتعبير عن ارائهم او أماكن موجودة من أجل الوطن.

وأشارت إلى أن قلة من ينتمي للاحزاب سواء من جيل الثمانينيات او الجيل الجديد، موضحة أن ما يعكس وجود الحياة الحزبية هو اعتبار الحزب مؤسسة تشكل مصدر معرفي للمواطن والقناة التي تربطه بوطنه.

واكدت أن الحزب يجل أن يكون قناة يعمل من خلالها المواطن لبناء وطنه لكن خلال السنوات الطويلة الماضية، تشكلت الاحزاب باطار ايدلوجي يربط الناس بمشاريع دولية كبرى وبالتالي كل منتم لحزب كان يريد بناء الوطن بحسب الايدلوجية الخارجية.

واشارت الى أن المواطن الأردني بحاجة إلى فكر جديد يستدعي وجود أحزاب مختلفة تماما عن الموجودة في الساحة، او أن تطور هذه الاحزاب ادواتها وفكرها.

اما الصحفي في يومية الغد موفق كمال يرى أن المجلس القادم لن يختلف في نجومه عن سابقه والسبب في ذلك أن مراكز القوى في مجلس النواب الذين يستغلون ظرف سوء الاوضاع الاقتصادية للمواطنين، هم ذاتهم المرشحين لمجلس النواب التاسع عشر.

وأضاف ان الناخبين ونتجية لعدم معرفة معظمهم بأهمية الاصلاح السياسي والنهوض بالدولة، لا يزالون يدفعون بدعم مراكز القوى ذاتها، ويدفعون بأتجاه نجاحهم بالرغم من أنهم فشلوا بأدائهم كنواب، ما يعني أن الإصلاح يبدأ بالناخب الواعي لمصلحته الوطنية ومصلحة بلاده، ولهذا ستبقى هناك فجوة بين النواب والمواطنين وعدم ثقة.