ابتداء" فأنني أقف في صف القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في محاربة ظاهرة اقتناء الأسلحة وخاصة الالية منها (الاتوماتيكيه) والبنادق والرشاشات.. الخ واستخدامها غير الشرعي بشكل فاضح وخارق للقانون كما شاهدنا في الأيام القليلة الماضيه بعد ظهور نتائج الانتخابات النيابيه وما تبعه من تجمهر وفوضى كان الأحرى ان لا يقع في ظل وجود حظر شامل بسبب المعاناة من وباء كورونا والمخاطر الناجمة عن هذه اللقاءات والازدحامات بشكل متزامن مع إطلاق النار الكثيف وخلق الازعاج وقض مضاجع النائمين والمرضى والشيوخ والأطفال والأمهات.

ولكن الحقيقة الواقعة ان هذه الاسلحه موجوده في أيادي الناس الذين هم في غالبيتهم من أبناء الريف والبداية الذين اعتادوا على اقتناء هذه الأسلحة منذ زمن طويل واستخدامها لحماية أنفسهم واراضيهم الزراعيه وثروتهم الحيوانيه خاصة في أجواء الصحراء والمناطق الخالية من السكان.

ثم تحول استخدام هذه الأسلحة للتعبير عن مظاهر الفرح والبهجة في الاعراس والنجاح والاحتفالات وغيرها بطريقة مخالفة للقانون من حيث عدم ترخيصها واستخدامها بطريقة فوضويه من الكبار والصغار والذكور والاناث في المدن وما ال اليه الحال من حوادث مفجعة بفقدان الأرواح البشرية البريئة.

ويعد الأردن رابع دولة عربية في اقتناء الأسلحة بعد اليمن والعراق ولبنان وقد ازداد دخول هذه الأسلحة إلى الأردن في فترة الربيع العربي نتيجة عدم الاستقرار في الدول المجاورة وانتشار الأسلحة فيها وعدم ضبط حدودها حيث دخلت الأسلحة بوسائل التهريب المختلفه على الرغم من ارتفاع أسعارها إلى اكثر من ضعفين.

ان عملية ضبط الحدود ومنع التهريب امر لازم ولكنه في غاية الصعوبة لوجود عوامل مختلفه تساعد على عملية التهريب ولو افترضنا جدلا ان الجهات الرسمية نجحت في جمع هذه الأسلحة فإن استمرار عمليات التهريب ستبقي على حيازة هذه الاسلحه لدى المواطنين.

ومن هنا فإن تعديل قانون الأسلحة النارية والذخائر بتغليظ العقوبات على اقتناء الأسلحة غير المرخصة واستخدامها في أوجه غير مشروعه يعد من أهم مقومات الحد من انتشارها وفوضوية استخدامها ويضاف إلى ذلك احكام الرقابة الأمنية في المناسبات العامه والأفراح وعدم السماح بإطلاق النار تحت طائلة المسؤولية.