عمون - سحر القاسم - أكد قانونيون على دستورية وقانونية إصدار رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أمس لأمر الدفاع رقم 23 المتضمن تخويل وزير الصحة بوضع اليد على أي مستشفى كليا او جزئيا، مشيرين بذات الوقت إلى حق المستشفيات الخاصة المطالبة بالتعويض المالي من خلال اللجوء للقضاء في حال تضررهم من هذا الأمر.

العين طبيشات قال في تصريح لـ عمون إننا نعيش كارثة صحية وأوامر الدفاع وجدت لحالات الكوارث والوباء واصفا قرار اصدار أمر الدفاع بانه قرار سليم وموافق للدستور والقانون.

ولفت العين طبيشات إلى أن للحكومة الحق في تسخير المواطنين للعمل بما يخدم المصلحة العامة في حالات الكوارث والطوارىْ والاوبئة والزلازل، مؤكدا على حق هذه المستشفيات المطالبة بتعويضات مالية اذا لم يتفقوا مع الحكومة على ان تغطي نفقات التشغيل مع هاش ربح بسيط.

وكان رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أصدر أمر الدفاع رقم (23)، متضمنا تفويض وزير الصحة بوضع اليد على أي مستشفى كليّا أو جزئيا، ومحتوياته، وتكليف ادارته والعاملين فيه بالاستمرار بتشغيله لاستقبال مرضى وباء فيروس كورونا، كما تضمن أمر الدفاع تفويض وزير الصحة بوضع تسعيرة لعلاج مرضى كورونا الذين يُعالجون في المستشفيات الخاصة.

ويعاقب كل من يخالف أمر الدفاع هذا بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات.

المحامي زياد النجداوي أكد على عدم وجود مبرر للمستشفيات الخاصة بالمطالبة بالتعويض المالي عن عملها في ظل هذه الجائحة.

وقال في تصريح لـ عمون إن الحكومة تكون ملزمة بتعويض هذه المستشفيات اذا لم يكن هناك كارثة، أما وان وباء كورونا استفحل وأدى الى خلل في البنية التحتية الصحية فان ولاستمرارية الحياة بشكل يؤدي الى حماية مصلحة المواطن التي هي أولى بالرعاية فاننا لا نجد مبرر لمطالبة القطاع الخاص بالتعويض المالي.

واضاف المحامي النجداوي أن أوامر الدفاع مستندة للدستور بسبب وجود جائحة ووباء، والدستور الاردني خول رئيس الوزراء حق إصدار أوامر الدفاع بشرط تطبيق هذه الاوامر في أضيق الحدود ومراعاة الجوانب الاقتصادية للناس، وان استعمال رئيس الوزراء أوامر الدفاع بتخويل وزير الصحة وضع يده على أي منشأة صحية في ظل الظرف القاهر الذي يعانيه الاردن بسبب إزدياد أعداد المصابين بشكل كبير ولكي لا ينهار النظام الصحي الحكومي فان اصدار أمر الدفاع رقم (23) جاء متفقا مع الدستور.

القاضي المتقاعد المستشار القانوني المحامي جهاد العتيبي، أكد على حق المستشفيات الخاصة بالمطالبة بالتعويض المالي في حال تضرروا من أمر الدفاع رقم (23) وذلك بعد زوال الوباء والغاء تفعيل قانون الدفاع والأوامر الصادرة بموجبه، مشيرا الى أن أمر الدفاع جاء منسجما مع قانون الدفاع والظروف الاستثنائية التي تمر بها المملكة ولا تعارض بين هذا الامر والدستور وعلى المتضرر اللجوء للمحاكم البدائية المختصة.