نصت المادة الثانية من قانون الدفاع رقم ١٣ لسنة ١٩٩٢ على ما يلي:

ا- اذا حدث ما يستدعي الدفاع عن الوطن في حالة وقوع طوارئ تهدد الأمن الوطني او السلامة العامة في جميع أنحاء المملكة او في منطقة منها بسبب وقوع حرب او قيام حالة تهدد بَوقوعها او حدوث اضطرابات او فتنه داخلية مسلحة او كوارث عامة او انتشار آفة او وباء يعلن العمل بهذا القانون بإرادة ملكية تصدر بناء على قرار من مجلس الَوزراء.

وجاء في الفقره د من الماده الرابعه ان من صلاحيات رئيس الوزراء وضع اليد على الأموال المنقولة وغير المنقولة وتأجيل الوفاء بالدين والالتزامات المستحقه.

وبتاريخ ١٥/١١/٢٠٢٠ صدر امر الدفاع رقم ٢٣ لسنة ٢٠٢٠ وفوض رئيس الوزراء بموجبه وزير الصحة بوضع اليد على اي مستشفى كليا او جزئيا ومحتوياته. وتكليف إدارته والعاملين فيه بالاستمرار بتشغيله لاستقبال مرضى كورونا المحولين من وزارة الصحة فقط.

وقد جاء هذا القرار في الوقت المناسب وهو قرار احترازي بالدرجة الأولى وذلك لما يمليه الظرف الراهن من الاستعداد لمواجهة إصابات كورونا المتزايده واحتمال عدم كفاية مستشفيات وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية والحاجة إلى اللجوء للاستعانة بالمشفيات الخاصة.
وقد علت بعض الأصوات المناوئة لهذا القرار على اعتبار انه اعتداء على الملكيات الخاصة وحقوق المساهمين واخضاع الأسعار لما تقرره
وزارة الصحة.

والحقيقة ان هذا القرار قرار صائب ولا ينتقص من حقوق الملكية الخاصة وان الظرف الراهن وما يواجهه الوطن من تداعيات صحية يفرض تقاسم المسؤولية المجتمعية بالقناعة والرضى بعيدا عن النظر الى الربحية وجني المنافع الشخصية فمصلحة الوطن اعز واجل وارقى.

ويضاف إلى ذلك أن من سيعالجون في المشفيات الخاصة ستقوم وزارة الصحة بتغطية تكاليف علاجهم بأسعار يتفق عليها بين الطرفين بشكل مرض وبما لا يطغى طرف على طرف وفي حال الشعور بأن هناك ضررا وقع على المشفيات الخاصه فقد اجازت المادة التاسعة من قانون الدفاع الحق بالتعويض وفي حال عدم موافقة المتضرر على ذلك فله الحق في إقامة الدعوى لدى المحكمة المختصة للمطالبة بالتعويض العادل.

وهنا لا بد من التأكيد على أن تداعيات أزمة كورونا تفرض علينا جميعا تقاسم الآعباء وايثار المصلحة الوطنية العليا على المصالح الخاصة والمساهة في المسؤولية المجتمعية

كل بقدر طاقته وامكاناته دون منية او تذمر او ندب الحظ وخاصة ما يتعلق بالجسم الطبي محل الحديث.