أنشئت وزارة لتطوير القطاع العام في عام ٢٠٠٦ والغيت في عام ٢٠١٨ وانشئت وحده لتطوير الأداء المؤسسي في رئاسة الوزراء وفي عام ٢٠٢٠ أنشئت وزاره لتطوير الأداء المؤسسي

ولا شك أن هذه الوحدات الإدارية درست كثيرا من الجوانب المتعلقه بالدوائر الحكوميه ووضعت بعض الانظمه والتعليمات لهذه الغايه ولم تكن مخرجات التطوير الإداري ملموسة على أرض الواقع فما زال الترهل الإداري والبيروقراطيه تسيطر على المشهد الإداري من حيث الإنتاج وتقليل التكاليف واختزال الإجراءات وتبسيط المعاملات... الخ.

ان التقويم الحقيقي في مجال الإصلاح الإداري والتطوير المؤسسي يجب أن يكون ضمن معايير قابلة للقياس وان يلمس المواطن تطورا مقنعا عندما يراجع في معاملاته اليوميه ومدى سرعة الإنجاز ودقته مشفوعا برقة المعاملة واخلاقبات الوظيفة العامه.

ولعل من المستحسن ان يكون هناك وحدة مستقلة للتطوير الإداري في كل دائرة او مؤسسة تنسق مع الوزارة المركزية المختصه تطوير الأداء المؤسسي وتغذيها بالمعلومات الضروريه والاقتراحات العمليه لهذه الغاية لان كل مؤسسة ادرى بخباياها.

ان الهدف من التطوير الإداري ينبغي أن يتوجه بالدرجة الأولى إلى تطوير التشريعات والقوانين الانظمه لعمل المؤسسه لاحداث تغيير جوهري على الهيكل التنظيمي والغايات والأهداف وأساليب العمل بما يحد من البيروقراطية وترهل الأداء. وهذا يتطلب اعادة النظر في تقسيم الوحدات الاداريه وتوزيعها بالضم والدمج وإلغاء بعضها وترشيقها بما يتواءم مع اهدافها وخدمة مخرجاتها.

ويتطلب أيضا اعداد ادلة ارشاديه واضحة ومبسطة لكل خدمة بعيدا عن الازدواجية والتكرار وتعدد المرجعيات وكثرة التواقيع بحيث ينتج عن هذا اختصار الزمن والمسافات الفاصلة بين الإجراءات لتحقيق سرعة الإنجاز.

وهذا يستلزم تعزيز قيم الشفافية والوضوح والنزاهة تحت طائلة الرقابة والمساءلة ومن ثم التحفيز او العقاب.

ان عملية التطوير الإداري تستوجب تفويض الصلاحيات والتقليل من المرجعيات وتعزيز الرقابة على الأداء وتنمية قيم العمل الجماعي والتنسيق والتعاون بين أفراد الوحدات الاداريه والتحلي باخلاقيات الوظيفة العامة وتنمية الاتجاهات الايجابية ومعرفة مواطن الضعف واستخدام البرامج التدريبيه وفقا للحاجة الفعلية وقياس اثرها واعادة تقييم الموظفين بين الفترة والأخرى.

ان الإصلاح الإداري ينبغي أن يتمخض عنه زيادة ودقة في الإنتاج وتقليص للنفقات وتحقبق للاهداف المنشودة بأقل التكاليف من خلال صيغ وأساليب جديدة ومدروسة بعناية وتقوم على تقييم ما تحقق من الأهداف من خلال النتائج.

واخيرا ان عملية الإصلاح الإداري تتطلب توفر الارادة الحقيقية للإصلاح والتطوير.