عمون - بعد ثلاثين عامًا من افتتاح مكتب المفوضية في المملكة الأردنية الهاشمية، أطلقت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين جدولًا زمنيًا افتراضيًا يوضح بالتفصيل اللحظات الرئيسية والأحداث التاريخية التي أثرت على حياة اللاجئين في الأردن.

نتيجة لحرب الخليج الأولى، بدأت المفوضية في الاستجابة لاحتياجات الحماية للاجئين الفارين من العراق في عام 1990، وقبل ذلك، كان وجود اللاجئين في المملكة ليس بالنسبة الكبيرة، وكان يدير تلك الاعداد المكتب الإقليمي للمفوضية الذي يعمل انطلاقاً من القاهرة.

ومع ذلك، تطلب التدفق المتزايد للاجئين الوافدين إلى الأردن استجابة متخصصة، استجابة منفصلة أيضًا عن استجابة الأونروا التي تشرف على اللاجئين الفلسطينيين.

وبحلول نهاية عام 1995، كان ما يقرب من 20 ألف لاجئ قد سجلوا لدى المفوضية.

اليوم، يستضيف الأردن 750 ألف لاجئ - ثاني أكبر عدد من اللاجئين بالنسبة للفرد في العالم - الذين فروا بشكل أساسي من الحروب والاضطرابات في سوريا والعراق ولكن أيضًا من صراعات أخرى في دول مثل السودان والصومال واليمن.

"عندما افتتح من هم قبلي مكتبًا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن لأول مرة في العام 1990، لم يكونوا يتوقعون حجم تدفقات اللاجئين القادمة"، كما يوضح ممثل المفوضية في الأردن، دومينيك بارتش.

ويضيف: "بعد مرور ثلاثين عامًا، ما زلنا هنا وننجح في الاستجابة للازمات. منذ البداية، عملت المفوضية عن كثب مع الحكومة الأردنية لتقديم خدمات الحماية والمساعدات الإنسانية العاجلة لأولئك الفارين من الصراع. كانت المساعدات النقدية منذ البداية كشكل من أشكال المساعدة الإنسانية في العام 2006، وإدخال جمع البيانات البيومترية "بصمة العين" في تسجيل وتوثيق اللاجئين في العام 2012 وافتتاح أول محطة للطاقة الشمسية في مخيم للاجئين في العالم في عام 2017، واصل الأردن الابتكار وكان قدوةً في الطريق عالميًا في كيفية الاستجابة للاجئين. ومع ذلك، في السنوات الأخيرة، بسبب طول مدة الازمات وأوضاع اللاجئين شهدت انتقالًا من الاستجابة الإنسانية البحتة إلى الاستجابة الموجهة نحو التنمية والبنية التحتية بشكل متزايد، وسط نداءات متجددة للمانحين الدوليين للحصول على الدعم، بما في ذلك تجديد الخدمات المحلية في الدول المستضيفة مثل التعليم والصحة والمياه والصرف الصحي. يقول بارتش: "بصفتنا منظمة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، فإن هدفنا هو أن لا يكون هناك حاجة لوجودنا ". "نريد أن نرى عالماً يتم فيه العثور على حلول ويمكن للاجئين العودة إلى ديارهم بأمان وكرامة."

على الرغم من ذلك، فإن الواقع هو أنه في نهاية عام 2020، أصبحت احتياجات اللاجئين في الأردن أكبر من أي وقت مضى، ولا يزال البحث عن حلول للاجئين بعيد المنال بالنسبة للعديد منهم. نتيجة لجائحة كورونا، لاحظت المفوضية والمنظمات الدولية الأخرى عودة اللاجئين إلى دائرة الفقر حيث فقد الكثير منهم سبل عيشهم وأصبحوا يعتمدون بشكل متزايد على المنظمات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الأساسية. واستجابة لذلك، تعيد المفوضية التأكيد على دعوات المجتمع الدولي للتضامن مع الأردن وشعبه، حيث يستمرون في تحمل عبء استضافة أعداد كبيرة من اللاجئين بموارد محدودة.