فلسفة أحداث الشراكة بين القطاعين العام والخاص رؤية قديمة وحديثة ومجدية ونافعة اذا اخذت على محمل الجد واصبحت سياسة راسخة في عضد الاقتصاد الوطني وتنميته وتطويره بغية تحقيق الأهداف المتوخاة منه وخاصة ما يتعلق بتخفيض الكلفة الاقتصادية للمشروعات المختلفة ودقة إنجازها.

لا يساورنا الشك في ان القطاع الخاص اكفأ من القطاع العام في إدارة المشروعات وتنفيذها وانجازها فالقطاع الخاص لا يعرف المجاملات والمحاباة والمماطلة وتحمل الخسائر بل يسير بخطى واثقة نحو هدف محدد ضمن زمن محدد وباليات محددة ومدروسة بعناية ودقة نحو تحقيق الغاية المرجوة وان واجهته بعض العثرات.

صانعو القرارات الاقتصادية يدركون أهمية الشراكة مع القطاع الخاص وقد صدر في الأردن قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة ٢٠٢٠ وسيكون لتطبيق هذا القانون دور فاعل في تحقيق التنمية الاقتصادية والحد من البطالة والفقر وخلق بيذة استثمارية جاذبة.

ان تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص سيخفف أعباء الموازنة العامة للدولة وإقامة مشاريع البنية التحتية بأداء عالي المستوى واختصار الوقت وتلافي عيوب المخرجات.

وقد أنشئت وحدات في رئاسة الوزراء ووزارة المالية ووزارة التخطيط والتعاون الدولي لغايات المتابعة والمراقبة والصرف والتقييم والمهم في الأمر أن تقوم بواجبها خير قيام.