عمون - محمد الخوالدة - حث مواطنون في محافظة الكرك الحكومة لسرعة تنفيذ مشروع استخراج وتكرير الصخر الزيتي في منطقة اللجون شرق المحافظة والذي يقدر احتياطي المملكة منه وفق تقديرات وزارة الطاقة بزهاء (3) ترليون برميل، اذ يحتل الاردن المرتبة الرابعة عالميا في هذا المجال، ويرى المواطنون ان تشغيل المشروع يحدث انعكاسات تنموية مؤثرة تنهض بالمحافظة وترتقي بمستوى معيشة مواطنيها الذين يرزحون في معظمهم تحت ثقل الفقر، فيما يكتوي شبابها بلهب البطالة الذي يدفعهم بقول شباب متعطلين الى الياس والقنوط من المستقبل الذي ينتظرهم.

من شأن سرعة تنفيذ مشروع الصخر الزيتي برأي المواطن سالم العمرو توفير ما يقرب وفق تقديرات اولية من سبعة الاف فرصة عمل، واهمية المشروع يقول العمرو لا تكمن فقط في ما يوفره من فرص عمل تسهم في تحسين سبل عيش المواطنين، بل بانعكاساته الايجابية على اقتصاديات المحافظة من خلال ما يضخه من سيولة نقدية تحرك الاسواق التجارية التي تعاني من ركود مزمن ادى لتصفية عشرات المصالح التجارية جراء ضعف القوة الشرائية لدى المواطنين والحبل في قناعته لا زال على الجرار .

من جهته قلل المواطن علي عبد الرحيم من مصداقية الارقام الرسمية التي تتحدث عن نسب الفقر والبطالة في محافظة الكرك، فالرقم الرسمي المعلن للبطالة وهو (14.9) بالمئة لجهة البطالة غير منصف، اذ تبين احصائيات محايدة وفق قوله ان النسبة تزيد عن (21) بالمئة، اما لجهة الفقر فالنسبة المعلنة رسميا (17.1) بقناعة المواطن عبد الرحيم غير دقيقة ايضا اذ تتخطى النسبة الحقيقية وفقا للاحصاءات المحايدة كذلك ال(25) بالمئة بكثير ، وما يقلق بحسبه ان هذه النسب مرشحة لمزيد من الارتفاع اذا ما راوح الوضع مكانه وظلت المحافظة خالية من استثمارات مولدة للكثير من فرص العمل التي يعني توفرها التخفيف بقدر كبير من جيوب الفقر المتفشية في العديد من مناطق المحافظة ان لم تكن في جميع مناطقها.

وفي اعتقاد المواطن عمر الصعوب فان تشغيل مشروع الصخر الزيتي لا يكفي وحده لاقالة عثرة المحافظة الاقتصادية وحل مشاكل البطالة بين شبابها ، فهناك الكثير من الاسباب التي يمكن مراعاتها لتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة في المحافظة ، ومن ذلك وفق الصعوب ان تنهض المؤسسات الصناعية والانتاجية الكبرى بواجباتها تجاه المجتمع المحلي بتاسيس حساب مصرفي تدعمه الحكومة من مدخرات صندوق تنمية المحافظة وتسنده المؤسسات المشار اليها بنسبة ولو بسيطة من ارباحها السنوية ، ليتسنى كما قال الصعوب اقامة مشاريع تخدم المتعطلين عن العمل وتسهم في تنمية المحافظة بشكل عام.

ويحمل المواطن خالد المجالي الحكومة مسؤولية تردي الحالة التنموية في المحافظة والتي وصفها بغير المريحة، مطالبا بتقديم حوافز تستجلب المستثمرين من داخل وخارج المملكة، معتبرا ان الحوافز التي توفرها حاليا مؤسسة المدن الصناعية للاستثمار في مدينة الحسين بن عبدالله الثاني الصناعة في الكرك غير كافية، بل لا بد برايه من تعظيم هذه الحوافز لتكون جاذبة للمستثمرين ومدعاة لتوسع قاعدة الاستثمار في المدينة بما يعظم الجدوى من وجودها في المحافظة.

في السياق ابدى المواطن محمود الحباشنه عتبه على الميسورين والاثرياء من ابناء المحافظة والمقيمين خارجها، وحثهم ليوجهوا جانبا من استثماراتهم في المناطق التي يقيمون فيها خارج الكرك لمحافظتهم التي قال ان لها عليهم حق الوفاء، موضحا ان هناك الكثير من الجوانب الانتاجية التي يمكن الاستثمارها بها في المحافظة وهي ليست بخفية عليهم، الامر الذي يؤكد المواطن الحباشنه انه كفيل بخلق فرص عمل مستدامة ومجزية، كما يدعم ذلك اقتصاديات المحافظة بما يخفف كثيرا من غائلتي الفقر والبطالة اللتين تعصفان في تقدير المواطن الحباشنه بشريحة واسعة من المواطنين.