عمون - عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الثلاثاء، جلسة بعنوان "مراجعة قطاع الطاقة" ضمن محور قطاعات البنية التحية في تقرير حالة البلاد 2020، عبر تقنية الاتصال المرئي "زووم".

وتضمنت المراجعة أبرز الآثار التي لحقت بقطاع الطاقة خلال جائحة كورونا، إذ تبين أن ثمّة انخفاضا ملموسا على الطاقة الأولية بنسبة تتعدى الـ75 بالمئة، كما انخفض الطلب على الطاقة الكهربائية إلى 68 بالمئة من معدل الطلب الاعتيادي خلال المدة نفسها من عام 2019.

ونوه المشاركون إلى أن القرارات الحكومية بوقف العمل بقطاعات الطاقة المتجددة كان لها الأثر الاقتصادي السلبي على القطاعات الإنتاجية، إضافة إلى وجوب إعادة النظر في استراتيجية قطاع الطاقة، والتركيز على كفاءة قطاع الطاقة المتجددة، والنظر في التشريعات الناظمة المرتبطة بتكنولوجيات الطاقة المتجددة لإعطاء المجال للمستثمرين وتحفيزهم، والتركيز على جانب النقل وخاصة السيارات الهجينة والكهربائية.

وشددوا على ضرورة إعادة النظر في سياسة آلية الطاقة المتجددة بما يتناسب مع التزامات الأردن الخارجية، إضافة إلى أهمية تنبؤ أصحاب القرار بمشاريع طموحة تلبي الاحتياجات تماشياً مع العالم الذي بدأ يتحضر بعصر جديد من الطاقة.

وطالب المشاركون بالاستفادة من دليل المباني الخضراء وخاصة في المباني الحكومية، وتشجيع استغلال الكهرباء في جوانب أخرى تعود بالفائدة إذا كان لدينا فائض كهرباء، إضافة إلى ضرورة إعادة النظر في مشاريع الصخر الزيتي وتقييم الفائدة.

وأوصت الجلسة الى توجيه العطاءات والأعمال للشركات الوطنية بالدرجة الأولى، وضرورة إقامة الشراكات مع الخبراء والاكاديميين والقطاع الخاص، ووضع برنامج لتخفيض الفاقد في قطاعات التوليد والنقل والتوزيع تشارك فيه شركات هذه القطاعات، إضافة إلى ضرورة التنسيق بين مؤسسات هذا القطاع من خلال إعادة الهيكلة.

وأكد أمين عام المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالوكالة أحمد الصوافين، حرص المجلس على متابعة كافة ملاحظات المشاركين والمختصين على التقرير، ليتمكن من الوصول الى توافقات تفضي إلى توصيات قابلة للتنفيذ.

وأضاف أن قطاع الطاقة قطاع مهم جداً وتأثره سلباً أو إيجابا يؤثر على باقي القطاعات وخاصة قطاع الاستثمار وجلب المستثمرين.
يذكر أن المجلس سيقوم بعقد المزيد من الجلسات حول تقرير حالة البلاد 2020 للخروج بالشكل النهائي للتقرير في بداية العام المقبل، وتضمن التقرير لهذا العام القطاعات التالية: (الاقتصاد الكلي، والقطاعات الأولية، والقطاعات الاقتصادية، وقطاعات البنية التحتية، والموارد البشرية، والتنمية المجتمعية1/2، والتنمية السياسية وتطوير القطاع العام).