عمون - أظهر تقرير هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لعام 2019، قيام احدى الشركات الحكومية باصدار اسناد قرض بقيمة 125 مليون دينار دون أن تقوم باستغلال قيمة الاسناد لتنفيذ الغاية منه، ولم يستخدم القرض طيلة مدة الاسناد والبالغة 5 سنوات.

وقالت الهيئة إن القضية التي تم تحويلها للمدعي العام، رتبت هدراً في أموال الشركة، وحملتها فوائد مبالغ بملايين الدنانير تحملتها الشركة.

وأضافت الهيئة أن قيمة القرض تم وضعها على شكل ودائع لأجل لدى البنوك.