كثرت التقارير التي تتحدث عن ممارسة الفساد باشكاله المختلفة فمن تقرير ديوان المحاسبة الذي صدر قبل أسبوعين وما حوى من براثن الفساد إلى تقرير هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وما حوى من الممارسات الفاسدة ومنها ادخال ٣٢٠ طن من مادة الحمص التالف وغير المطابق للمواصفات والمقاييس بعد أن تم فحص محتوياته في احد المخابر فور دخوله الأراضي الاردنيه وظهرت النتائج بما يشير إلى وجود نسبة عيوب خطيرة وجرى بيعها واستهلاكها.

وكشف التقرير ان شحنة من مادة السمسم المكونة من ١٢ حاوية مستوردة لحساب إحدى الشركات كانت مليئة بالديدان واليرقات والحشرات والفراش بنسبة عالية بالإضافة إلى الرطوبة والتعرق وجرى لها عملية تبخير غير قانونية في المركز الجمركي وجرى التخليص عليها وادخالها وبيعها في السوق الاردنية واستهلاكها من قبل المواطنين.

بالإضافة إلى العديد من حالات الفساد الأخرى والمخالفات الجسيمة للدوائر والمؤسسات والجامعات.

والسؤال الذي يطرح نفسه إلى متى سيستمر هذا المسلسل المؤلم والاتجار بصحة المواطنين ومن الذي يسمح بإدخال الشحنات الفاسدة ولماذا لا يعلن عن أسمائهم وأسماء شركاتهم ومن يقف وراءهم ليتسمنوا على حساب صحة الناس.

وهل نحن ندور في حلقة مفرغة ومتى سيتم وضع حد لمثل هذه المهاترات والعبث بصحة المواطنين ولماذا لا تتخذ الإجراءات الوقائية لمنع وصول المواد الفاسدة للمواطنين واستهلاكها وبعد ذلك يعلن عن النتائج بعد أن يكون الفأس قد وقع بالرأس.

ان ما يقع من هذه الأعمال ااشائنة يؤكد من جديد أن هناك حيتان فاسدة بطونها جرباء تقف خلف دعم الفساد وتمريره وهم أنفسهم يخرجون علينا صباحا ومساء يتحدثون بافواهم عن النزاهة وقلوبهم سوداء ويظهرون ما لا يبطنون ولكنهم خارج إطار المساءلة والمحاسبة مما يقضي على اي امل في وضع حد لهذا الفساد المجتر.