عمون - شرعت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان برئاسة العين احمد طبيشات، اليوم الأربعاء، بمناقشة ورقة الإصلاح السياسي والتنمية السياسية المقدمة من النائب الثاني لرئيس مجلس الأعيان العين الدكتور رجائي المعشر.

وقال العين المعشر إن الورقة تهدف إلى ترسيخ مبدأ سيادة القانون في ضوء عدم وضوح الرؤية حول التعاون والتشاركية بين السلطات وتوضيح مفهوم الولاية العامة والدور التشريعي والرقابي لمجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان.

من جهته، قال العين طبيشات إن الجانب القانوني والدستوري للورقة يستحق النقاش بشكل مفصل ومستفيض، ما يتطلب تقسيمها لعدة محاور تناقش بشكل شمولي كل على حدة للوصول إلى مفهوم واضح لحصانة اعضاء مجلس الأمة ومقصد المشرع الدستوري للدور الرقابي لمجلس الأمة.

واتفقت اللجنة على تقديم مقترح بشأن إمكانية مخاطبة المحكمة الدستورية للاستيضاح حول تأثير تطبيق نظام الخدمة المدنية سلبًا على مبدأ الفصل بين السلطات، إضافة إلى توضيح مفهوم الحصانة لأعضاء مجلس الأمة ومقصد المشرع الدستوري من الدور الرقابي للمجلس.

وفي سياق متصل، اطلعت اللجنة على مقترح مشروع قانون حماية حقوق الموطنين، المقدم ايضا من العين المعشر، وستتم دراسة الجوانب القانونية والدستورية بشكل مستفيض خلال جلسات تحدد لاحقا.