الناظر إلى بنود الموازنة العامة للدولة لعام 2021 يتحسر على العجز الكبير فيها والذي يصل إلى 2.0551 مليار دينار وتشكل الإيرادات العامة 7.8748 مليار دينار والنفقات العامة 9.9302 مليار دينار منها 1.181 مليار دينار دينار نفقات رأسمالية والباقي 8.74904 مليار دينار نفقات جارية وبهذا تكون النفقات الرأسمالية التي يعول عليها في النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل لا تشكل سوى 15% من حجم الإنفاق وهو مؤشر سلبي ولا يعطي اي بريق امل في تحسن الوضع الاقتصادي وهو مؤشر بارز على ضعف الاستثمار الذي يعول عليه في رفع نسبة التشغيل والحد من الفقر وتحسين مستوى الدخل الفردي والناتج القومي الإجمالي ومما يزيد الطين بلة ارتفاع الدين العام الداخلي والخارجي وزيادة خدمته سنة بعد سنة.

ان الاستثمار هو الذي يعول عليه ويستند اليه في تحسين جميع المتغيرات الاقتصادية ومنها الصادرات وتحسين ميزان المدفوعات والميزان التجاري ورفع نسبة العمالة ومواجهة الفقر ولكن المعيقات التي تقف في وجه الاستثمار في الاردن كثيرة ومتنوعة وأهمها الإجراءات البيروقراطية الطويلة والمعقدة لاستصدار رخصة للمستثمر ومنها تعدد المرجعيات.

وتعدد الموافقات والصراعات داخل المؤسسات والمحسوبية وضعف العملية التسويقية والترويجية وأنظمة النقل والاتصالات والأنظمة الضريبية والرسوم الجمركية.. الخ

ان اعادة النظر في قوانين الاستثمار والأنظمة التي تحكمه واعادة النظر في الممارسات التي تواجه المستثمر ضرورة ملحة لتحفيز الاستثمار وتشجيع المستثمرين لتشغيل أموالهم في القطاعات المعتبرة وتحقيق النمو الاقتصادي.