عمون - أكدت لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية ضرورة العمل على تعزيز ثقافة التغيير، للنهوض بالمرأة وتمكينها، في ظل دخول الدولة الأردنية لمئويتها الثانية، وذلك من خلال المناهج المدرسية لتكون راسخة لدى الأجيال المقبلة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة، اليوم الاثنين، برئاسة النائب المهندسة عبير الجبور، تم فيه مناقشة دور المجلس الأعلى للسكان في دعم ومساندة السياسات السكانية والتنموية.

وقالت الجبور إن "الأسرة النيابية" تؤمن بالتشاركية والتشبيك مع كل الجهات والمؤسسات الداعمة لقضايا المرأة، بُغية الوصول إلى حلول من شأنها تذليل المعيقات والتحديات التي توجه المرأة الأردنية وسبل تمكينها.

وأشارت إلى التحديات التي واجهت المرأة، جراء أزمة فيروس كورونا المستجد، نتيجة فقدان بعضهن لوظائفهن في القطاع الخاص داعية الى ضرورة مساندتهن لتجاوز تلك الازمة.

وحضر الاجتماع، أمين عام المجلس الأعلى للسكان، الدكتورة عبلة عماوي، وعضو مجلس أمناء المجلس ريم أبو حسان، ورئيسة ائتلاف البرلمانيات من الدول العربية المناهضة للعنف ضد المرأة، النائب السابق وفاء بني مصطفى، ووزيرة الدولة لشؤون الإعلام السابقة جمانة غنيمات.

وحول الإعلام والمرأة، قالت غنيمات إن الإعلام لا ينصف النساء من خلال تقديمه معلومات غير حقيقية، إضافة الى تنميط دورها، داعية إلى تغيير ذلك الدور النمطي.

عماوي بدورها، ثمنت جهود لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية، وسعيها تجاه تحقيق بيئة سياسية وتشريعية توائم متطلبات تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2025، وعلى رأسها قضايا المرأة، وسبل تمكينها، والنهوض بها سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا.

واستعرضت تقرير حالة المرأة في الأردن، والدور الفعال لـ"الأعلى للسكان" في تعزيز مشاركة المرأة، قائلة إن أي حلول للقضايا السكانية ترتكز على ثلاث محاور أساسية هي: البيئة الممكنة، والمستوى المؤسسي، والمستوى الفردي والمجتمعي من خلال التوعية والتحفيز.

وأضافت عماوي أن المجلس يركز على اقتراح سياسات واستراتيجيات وخطط عمل وطنية سكانية، مبنية على الأدلة العلمية لدعم عملية صنع القرار، فيما يتناول المستوى المؤسسي لبناء القدرات الوطنية بمجال السكان والتنمية.

أبو حسان من جانبها، قالت إن العنف الأسري مشكلة عالمية، ويُعد الأطفال والنساء والمسنين من أكثر الفئات تعرضًا للعنف، ما يتطلب من الجميع تكثيف الجهود في سبيل إيجاد الحلول والحد من تلك الظاهرة.

بني مصطفى من جانبها، قالت إنه يجب توطين قضية المرأة بدون اتهامات، بأنها موجهة من قبل منظمات خارجية، مشيرة إلى الالتزامات الدولية والوطنية لقمة نيروبي، والتي توكد التزام الأردن ببرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان، وأولويات وأهداف التنمية المستدامة من خلال متابعة تنفيذ خريطة الطريق لأجندة التنمية 2020 - 2030.