عمون - أكد وزير العدل الدكتور بسام التلهوني أن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة قد وافق على تشكيل لجنة لمراجعة قانون التنفيذ برئاسة التلهوني وعضوية العديد من اللجان للاستماع لرأيها والتشاور.

وقال إنه سيتم يتم بعد انتهاء أعمال اللجنة التشاور مع مجلس النواب قبل تعديل القانون، مشيراً إلى أن الحكومة حريصة على انجاز مشروع قانون يوازي بين حقوق المدين والدائن.

جاء حديث التلهوني رداً على سؤال نيابي وجهه النائب خليل عطية، الذي دعا الحكومة لأخذ التوصيات المتعلقة بتعديل القانون.