عمون - دعت حوارية توعوية متخصصة عقدتها جمعية معهد تضامن النساء الأردني حول "التمكين الأقتصادي من منظور النوع الإجتماعي في موازنة العام 2021 " الى مباشرة حملات كسب الرأي والتأييد نحو تضمين قانون تنظيم الموازنة الجديد نصوصا تعززمكانة ودور النساء وتمكنهن بحيث تكون الاستجابة لإحتياجاتهن واجبانا قانونيا وليس منحة او توصية.

وعقدت الحوارية الثلاثاء، في اطار حوار السياسات الشهري وذلك عبر تقنية الإتصال المرئي "زووم" وبثتها مباشرة على "فيسبوك" وضمن مشروعها حول التمكين الأقتصادي للنساء والفتيات اللاجئات السوريات والأردنيات ومساعدتهن في عملية التعافي ,وادارتها الرئيسة التنفيذية للجمعية الأستاذة اسمى خضر وبمشاركة عضو اللجنة المالية في مجلس النواب الدكتور خير أبو صعيليك وممثلة عن دائرة الموزازنة العامة الأستاذة لما عمر وخبيرة التدقيق الجندري الدكتورة رندة الخالدي.

ووفقا لعضو مجلس النواب الدكتور ابو صعيليك فان مشروع قانون تنظيم أعمال الموازنة العامة الجديد تم احالته الى مجلس النواب وسيباشر المجلس ولجانة خلال الايام القادمة مناقشته وقال " الكرة الان أمام المجلس لوضع نصوصا في قانون تنظيم الموازنة توصف كيفية إعداد الموازنة من منظور جندري بحيث لا ننتظر ان تقوم الحكومات القادمة بمنحة تجاه المرأة وانما منصوص عليه قانونيا " وعليه يرى أهمية التوعية وحشد الرأي والتاييد بالاطار داعيا المهتمين/ات والمعنيين/ات الى التحرك فورا ووضع توصياتهم/ن والتحدث مع أعضاء اللجنة المالية لتوصي بذلك لاعتباره ان توصيات اللجنة المالية تحمل على محمل الجد.

وبين الدكتور ابو صعيليك ان نص المادة 112 من الدستور تقيد عمل النائب عند مناقشة الموازنات العامة السنوية وتحظرعليه ان يزيد نفقة وان يقلل ايرادا ,وعليه يرى اهمية التوجه نحو مشروع قانون تنظيم الموازنة الجديد لينص على التميز الإيجابي لصالح النساء.

وأوضح الخبير المالي الدكتور ابو صعيليك ان الموازنات المستجيبة للنوع الإجتماعي هي ليست موزانات منفصلة للنساء وانما هي موازنة تستجيب للنوع الإجتماعي تستطيع تحويل البرامج والسياسات المتعلقة بالنوع الاجتماعي الى مخصصات مالية , وحسب تحليله وتجنبا للمزيد من الانكماش الاقتصادي فان يعتبر ان الفترة الحالية هي الوقت المناسب للأنفاق التوسعي وهو افضل وقت للحديث عن موازنة مستجيبة للنوع الإجتماعي . وزاد "المؤشرات للموزانات غير قابلة للقياس ولا تحظى بنقاش او اهتمام بمجلس النواب , المهم الان ان نذهب الى القانون الجديد ونحاول إعادة تصنيف الحسابات بحيث تنحاز للنوع الاجتماعي ضمن اهداف قابلة للقياس ونحول البرمج والخطط الى سياسات ونستفيد من الدورة المالية المعاكسة للدورة الاقتصادية ".

وقدم الدكتور ابو صعيليك لموازنة العام 2021 والتي وصفها بانها لم تخرج عن الإطار التقليدي في اعداد الموازنات وانها ما زالت تاتي براسين وضمن مجلدين : مجلد الموازنة العامة و مجلد موازنة الوحدات المستقلة وهيئاتها ,لافتا الى ان ظروف وتداعيات جائحة كورونا قد فاقمت العجز المالي في الموازنة والذي يتوقع ان يتجاوز مامجموعه 2 مليار و 642 مليون دينار والتي وصفها بانها احد اكبر العجوزات في تاريخ المملكة وتشكل تحديا على استدانة الدين العام وعلى قدرة الحكومة على الايفاء بالتزاماتها.

وبلغ الإنفاق الرأسمالي في الموازنة نحو مليار و181 مليون منه فقط 171 مليون مشاريع جديدة والباقي مشاريع مستمرة قيد التنفيذ، والمشاريع الرأسمالية الحديدة هي عبارة عن رواتب واجور وجزء قد خصص لوزارة المالية لدعم بعض القطاعات المتضررة على شكل دفع فواتير الكهرباء لبعض القطاعات ورواتب لقطاعات المتضررة , وفي الاطار علق الدكتور ابو صعيليك " هذا الانفاق لا يمكن تصنيفه على انه انفاق راسمالي" وقال " نحن نختلف مع الوزارة بشكل جذري في تصنيف هذا الانفاق على انه انفاق راسمالي والذي تصل نسبته الى 25 % ".

واضاف " واذا دققنا بهذا البند نجد انه ليس انفاقا راسماليا بمعنى الكلمة".

وبين الدكتور ابو صعيليك ان النوع الإجتماعي ي يتعدى مجرد ذكرعدد العاملات بالهيئات المختلفة والوزارات وعلق " كنت اتمنى ان يتم دراسة عوامل اعاقة مشاركة المراة الاقتصادية ومنها على سبيل الذكر لا الحصر موضوع الحضانات والنقل , ويتم رصد مخصصات مالية لجسر تلك الاعاقات و ان تدرج المشاريع التنوية المشغلة للنساء وخاصة بالمحافظات ضمن اعفاءات تحفيز الاستثمار.

وشاركت الاستاذة خضرالدكتور ابو صعيليك الراي باهمية مشروع القانون الخاص بأعمال تنظيم الموازنة العامة والذي وصفته بانه سيرسي مباديء تحكم اعداد الموازنات للسنوات القادمة ,وعليه فان الجمعية وبالتعاون مع شركائها وحلفائها من منظمات المجتمع المدني ستعد مذكرة كسب تاييد في الاطار, وستشرع بعقد لقاءات مناصرة مع اعضاء اللجنة المالية لوذلك لاهمية الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي للمواطنين عموما وللوطن والتنمية المستدامة المنشودة.

بدورها اشارت المحللة في دائرة الموزانة العامة الاستاذة لما عمر الى بند ما يسمى النفاقات الاخرى والتي تبلغ 3 مليار و560 مليون دينار وهي عبارة عن المبالغ المخصصة للتقاعد والتعويضات وفوائد الدين العام وودعم القمح والاعلاف ودعم بعض الوحدات الحكومية والمعالجات الطبية والمعونة النقدية المتكرة ودعم الجامعات الحكومية.

وقدمت الاستاذة عمر لجهود دائرة الموازنة العامة في تضمين الموازنات العامة مؤشرات حساسة للنوع الاجتماعي ومنذ العام 2008 من خلال بلاغ اعداد الموازنات الذي وجهته للوزارات والهيئات والدوائر الحكومية والذي تجاوبت معه عددا من الوزارات لافته الى ان استجابة الوزارات بالاطار هي الاساس وهي التي تحكم عملية رصد المخصصات من خلال مشاريعها المقدمة وضمن سقفها المالي . مشيرة الى ان دائرة الموازنة العامة قد اعدت مؤخرا دليلا معني باعداد موازنة موجه بالنتائج مستجيبة للنوع الاجتماعي وانهم قد عملوا مع الوزارات لتطوير خططهم الاستراتيجية بمؤشرات حساسة للنوع الاجتماعي معوله على الجميع التعاون بذلك، لافتة الى اهمية دور وحدات النوع الاجتماعي في الوزارات والدوائر واهمية تعميم تأسيسها وتفعيل دورها بالاطار.

واشارت الخبيرة الباحثة المتخصصة في التدقيق الجندري الاستاذة رندة الخالدي الى ان الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي الموجهة النتائج هي اداة لربط التخطيط المالي بالتخطيط الاستراتيجي وتعنى بربط الانفاق العام بالنتائج والمخرجات، لافتة الى اهمية تعزيز الوعي بالمجال من خلال وضع خطة اعلامية واضحة لكسب تاييد الجهات الحكومية المعنية بالنوع الاجتماعي اضافة الى منظمات المجمع المدني العاملة بالمجال مشددة على ضرورة تعزيز قدرات جميع الجهات المعنية واستحداث موزانات مستجيب للنوع الاجتماعي بالاضافة الى اهمية وجود وحدة خاصة بالنوع الاجتماعي في دائرة الموزانة العامة والوحدات المالية بالوزارات.

وقالت "يلزمنا خطة متابعة وتقييم بالمجال مشيرة الى جهود اللجنة الوطنية لشؤون المراة بالمجال بوصفها صاحبة الدور الرئيسي من خلال وضعها خطة مدعمة بمؤشرات قياس اداء وتضمين قانون الموازنة مؤشرات قياس اداء تلبي منظور النوع الاجتماعي.

وفي السياق شددت الخبيرة الاستاذة الخالدي على اهمية توفر قواعد بيانات وانظمة معلومات متعلقة بالنوع الاجتماعي لمساعدة صناع القرار على بناء سياسات وطنية ذات رؤى واضحة لافتة الى ان قسم احصاءات الجندر في الاحصاءات العامة هو مصدر مهم وعلية يجب دعمهم وتمكينهم ورفع قدراتهم ليقوموا بعملهم بشكل اكبر .اضافة الى تعزيز قدرات الوزارات والجهات في اعداد مشاريع تكون مستجيبة للنوع الاجتماعي وتدريبهم على التحسس للنوع الاجتماعي وقبل ارسالها لدائرة الموازنة العامة.

وشددت الأستاذة خضر على مسألة قواعد البيانات وانظمة المعلومات المصنفة حسب النوع الاجتماعي ورصد الموزانات اللازمة لدائرة الاحصاءات العامة لتقوم بهذا الدور المهم . لافتة الى انه لغاية الان لا يوجد مسح وطني لموضوع العنف ضد المرأة.

وتخلل الحوارية مناقشات معمقة في اهمية مؤشرات قياس الاثر في الموازنات بحيث تكون نوعية وحساسة للنوع الاجتماعي وتمكن من المسائلة اضافة الى استفسارات حول مفاهيم عامة في الموازنات ومخصصاتها والية تحديد الاولويات.