عمون - أكد الناطق باسم وزارة الصناعة والتجارة ينال البرماوي، أنه تم الايعاز لمراقبي الاسواق في الوزارة لاجراء دراسة سريعة لأسعار البطاقات الخلوية في السوق المحلي ومتابعة اذا رفعت اسعارها ام لا.

وقال البرماوي لـ عمون إنه إذا كان هناك ارتفاع للأسعار سيتم دراسة الاسباب ومراقبة الأمر.

من جهتها هيئة تنظيم قطاع الاتصالات خاطبت الشركات الثلاثة المزودة لخدمة الخطوط الخلوية محليا، بشكل رسمي لبيان أسباب ارتفاع أسعار البطاقات المدفوعة مسبقا.

وقالت إن الشركات المزودة بينت، أنها "لم تعلن أي رفع للأسعار، لكن رفع الأسعار من وكلاء التوزيع".

وبينت الهيئة في بيان لها أن بطاقات الشحن هي وسيلة دفع تصل للمستفيد من خلال قنوات توزيع، حيث تقوم هذه القنوات بإضافة هوامش ربحية على الأسعار الاصلية سواء كانت هذه القنوات إلكترونية أو من خلال البيع المباشر للمستفيدين، وفي حال نفي الشركات قيامها برفع الأسعار تكون هذه القنوات هي من قامت برفع الأسعار.

وأوضحت أن أسعار بيع بطاقات الشحن خارج صلاحيات الهيئة وهي غير خاضعة للتنظيم وأسعارها تتحدد وفقا لعوامل السوق.

وأكدت أن خيارات شراء بطاقات الشحن متعددة ومتنوعة وبأسعار متفاوتة وبإمكان المواطن اختيار الطريقة التي تناسبه سواء من خلال الشراء من معارض الشركات مباشرة أو من خلال الوكلاء ونقاط البيع أو من خلال نظام أي فواتيركم.