عمون - اكدت حوارية عقدتها جمعية معهد تضامن النساء الاردني حول "تنميط أدوار النساء في البرلمان "على انه لا يمكن ان تتحقق التنمية الشاملة المرجوة بدون المشاركة الكاملة والفاعلة للنساء الى حد المناصفة وفقا لاعتبار رئيستها التنفيذية الاستاذة أسمى خضر.

وقالت خضر "المناصفة هي اقل ما يمكن ان يقدمه المجتمع لتسريع الاصلاح السياسي والاقتصادي والتحول الديمقراطي وترسيخ قواعد المشاركة الشعبية بادارة الشأن العام ".

والحوارية عقدتها الجمعية عبر تقنية الاتصال المرئي "زووم" وبثتها مباشرة على حسابها "فيسبوك" وفي اطار مشروع "عين على النساء في الانتخابات" وبمشاركة البرلمانيتين الدكتور صفاء المومني والاستاذة اسماء الرواحنة والنائب السابق المهندس خالد رمضان وادارها المنسق العام للمشروع الدكتور احمد العجارمة وبمشاركة الاستاذة خضر .

وناقشت الحوارية تراجع نسبة التمثيل للنساء في المجلس ال 19 الحالي عن السابق من 20 الى 15 امراة وصلن وبالكوتا والتي اعتبرها المشاركون/ات في الحوارية بانها نتيجة حتمية لقانون الانتخاب والتنميط المجتمعي الثقافي للنساء وادوارهن اضافة الى قضية الفقر الاقتصادي للنساء والذي تفاقم في ظل تداعيات جائحة فيروس كورونا وغيرها من التحديات والتي تحاصرهن حتى في مواقع صنع القرار وفي المجالس وتعلق الاستاذة خضر "نعم تم محاصرة البرلمانيات –مجلس ال 19 - في لجان تقليدية معظمهن في لجنة المرأة والأسرة والأخريات لهن مشاركات فردية وقليلة وليست بمستوى القيادة في باقي اللجان ,وعليه تامل بان تكون اعمالهن من خلال لجنة المرأة والأسرة غير تقليدية وان يكن مؤثرات صانعات التغيير في المجال وان يشاركن بفعالية في اعمال المجلس .

وزادت الأستاذة خضر" نعتز بنجاحات البرلمانيات ونحن على ثقة انهم لعبن وسيلعبن ادوارا مهمة بالبرلمان موجه دعوتها لهن والى جميع عضوات المجالس المنتخبة للتعاون مع جمعية "تضامن "والعمل المشترك معربة عن استعدادهم لتقديم المعلومات والخبرات المطلوبة وحسب قولها" نحن تحت الطلب" .

بدورها اكدت النائبة الأستاذة الرواحنة على ان المراة هي المجتمع الكامل متسائلة لماذا تحارب المراة وان تمثيلها لابد ان يكون نسبيا وقالت "نحن نطمح الى ان لا يقل تمثيل النساء بالمجالس عن 30% وان يكن النساء في مراكز النمو الحقيقي اسوة بدول عربية وصديقة نجحت في ذلك " وفي سياق تنامي العنف الاسري والمجتمعي ضد النساء والفتيات و ملاحقة النساء في مواقع صنع القرار دعت الى ضرورة وجود اطر قانونية تحمي النساء والفتيات "وقالت "ونحن نبدا مئوية المملكة يجب ان يتم تغير افكارنا النمطية حول المراة والنظرة الذكورية والقوانين التميزية ضدها " .

ولمواجهة تحدي الضعف الاقتصادي للنساء المرشحات دعت النائبة الرواحنة الى تشكيل صندوق يدعم المرشحات في جميع المجالات والقطاعات .

وبينت النائبة الدكتورة المومني ان الأنظمة والتعليمات وتطبيق القوانين فيها مشكلة ووصفتها بانها تحد من تقدم مسار المرأة , وقالت "نحن بحاجة الى تغير نظرة المجتمع النمطية تجاه النساء والى تكاتف وتعاون الجميع بذلك معولة على دور الاعلام والذي وصفته بانه مقصر بذلك وانه ما زال يصور النساء بنمطية وعلقت "حتى في المجلس وتحت القبة نراهم –الاعلام- متخيزين الى النواب الذكورعلما ان النساء البرلمانيات يثرن قضايا ومحاور مهمة ولكنها للاسف لا تروج اعلاميا ولا تظهر بصورتها الحقيقية " وزادت " ينقصنا الدعم الاعلامي الذي نستحقة ونقل الصورة الحقيقية للسيدات علما انهن وفي المجلس الاكثر التزاما وحضورا وتفاعلا ".

واكد النائب السابق المهندس خالد رمضان على ان اعتبار قضية المرأة هي قضية وطن ليس ترفا وانما نسقا واطارا عامة للدولة ويجب العمل في اطاره رجالا ونساء لتحقيق الديمقراطية والعدالة والاصلاح و التنمية الشاملة المرجوة وحسب رؤيته وامله في تحقيق الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة.

وتخلل الحوارية التي شهدت مشاركات من معنيات ومعنين من جميع محافظات ومناطق المملكة مناقشات معمقة في قانون الانتخابات ومنها حول الخطاب الثقافي النمطي الذي يحد من مشاركة النساء موصية باهمية عمل وزارة الثقافة بالاطار خاصة مع جيل الشباب والشابات . وزادت عضوة الهيئة الادارية للجمعية الاستاذة كلثم مريش بقولها "ان جائحة الجهل والعنف الذي يمارس ضد النساء والفتيات يحتاج الى تغيير جذري وشامل خاصة في القوانين بحيث تكون رادعة بالمجال".

ومشروع عين على النساء في الانتخابات تنفذة الجمعية منذ العام 2017 وتضمن العديد من الانشطة والفعاليات والبرامج التمكينية للنساء مرشحات وناخبات اضافة الى ومراقبة الانتخابات من منظور النوع الاجتماعي وبدعم من الوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي والاتحاد الأوروبي في إطار برنامج تطوير المؤسسات الديمقراطية الأردنية (EU-JDID ).