عمون - قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون صندوق شهداء القوات المسلحة الاردنية – الجيش العربي والاجهزة الامنية لسنة 2021.

وتأتي التعديلات في ضوء التعديلات الاخيرة على قانون الامن العام رقم 38 لسنة 1965 التي نشأ عنها انقضاء الشخصية الاعتبارية لكل من المديرية العامة للدفاع المدني والمديرية العامة لقوات الدرك وما ترتب عليها من اعتبارات ومتغيرات من الناحية الواقعية او من الناحية القانونية مما يتطلب تعديل تعريف الاجهزة الامنية الواردة في القانون الاصلي بما يتواءم مع النصوص الواردة في قانون الامن العام.

كما تاتي التعديلات لاعادة تشكيل كل من اللجنة الادارية العليا للصندوق واللجنة العسكرية المشتركة الخاصة بحيث تلغى شواغر المديريتين المذكورتين وحلول ممثلين لمديرية الامن العام بدلا عنهم.