عمون - أكد النائب صالح العرموطي أنه لا يجوز مناقشة أي قانون إلا بعرضه على اصحاب الاختصاص، مستدلا على ذلك بالمادة 9 من قانون استقلال القضاء.

وقال العرموطي خلال مناقشة قانون الحفاظ على املاك الدولة الاربعاء، "ما احوجنا اليوم الى ان تطلب اللجنة القانونية طلب استشارة الجهة المختصة".

وأضاف، أن هذا القانون بهذا الشكل سيشكل ثورة اجتماعية كبيرة وسيؤدي الى خلل في الأمن الاجتماعي.

وتساءل العرموطي، "منذ متى اصبحت الواجهات العشائرية سلب؟"، محذرا من خطورة المشروع مؤكدا أنه يحدث ثورة شعبية.

وقال إن بموجب هذا القانون تستطيع الدولة ازالة اي بناء للمواطنين وإن كان عمره 100 عام.

واقترح العرموطي أن يطبق هذا القانون بعد سنة وليس 30 يوما من نشره في الجريدة الرسمية حتى يعلم به الجميع ويتدبرون أمورهم.