تتالى الدعوات منذ أمد طويل إلى اعادة النظر بقانون الانتخاب لمجلس النواب او صياغة قانون جديد يلبى طموحات الأردنيين وهذا مؤشر على أن القانون الحالي وما سبقه من قوانين لم تكن بالشكل الذي يحقق القناعة والرضى وان هناك ثغرات كثيرة يجب معالجتها ليستقيم القانون مع الدستور.

ان تعديل القانون او اصدار. قانون جديد مرهون بتوفر ارادة جادة لجعل القانون اكثر دستورية ويعبر عن طموحات الشعب الأردني الذي يتطلع إلى قانون عصري يحقق العدالة ويفرز نوابا مؤهلين ويمثلون الشعب تمثيلا حقيقيا ويملكون ارادة التغيير الحقيقي.
وانسجاما مع هذا المفهوم فإنه ينبغي النظر الى عدد السكان الاردنيين الذي لا يتجاوز ثمانية ملايين نسمه وهذا مدعاة إلى تقليص عدد النواب إلى مئة نائب كحد أعلى اختصارا للجهد والوقت والمال.

وانسجاما مع الدستور الذي ينص في المادة السادسة منه أن الأردنيين امام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في العرق اواللغة اوالدين فإن هذا مدعاة إلى إلغاء المحاصصة بشكل مطلق وعدم تخصيص اية مقاعد وفقا للديانة او العرق او الجنس او الأصل.

وللخروج من دالة الصوت الواحد فمن الاجدى تقسيم المملكة إلى مئة دائرة انتخابية لكل دائرة نائب واحد أو أن يكون الانتخاب وفقا لقوائم حزبية فقط وعلى مستوى المملكه.

ولضمان ان يكون النائب مؤهلا فيشترط ان يكون حاملا لدرجة البكالوريوس على الاقل وان لا يقل عمره عن أربعين عاما.

وان يكون الطعن بصحة نيابة النائب امام القضاء فقط وان لا يكون لمجلس النواب اي دور في هذا المجال وان تكون محاسبة النائب امام القضاء أيضا عن أي جرم يرتكبه بعيدا عن اخذ موافقة مجلس النواب على محاكمته وان لا يكون هناك حصانة للنائب الا فيما يدلي به من حديث تحت القبه.

وان تكون أصوات الناخبي ليست محصورة في مكان سكنه او إقامته وان يدلي بصوته مرة واحدة لمن يشاء على مستوى المملكة ليعبر عن ارادته الوطنية وليست الإقليميه.