عمون - اختتمت الفصائل الفلسطينية اجتماعاتها التي استمرت يومين، ودعت اليها القاهرة لمناقشة القضايا الوطنية الملحة والمخاطر التي تواجه القضية الفلسطينية وإجراء الانتخابات استنادا الى التوافقات والاتفاقيات الفلسطينية السابقة.

واكد المجتمعون أن الشراكة الوطنية مسار كامل يبدأ بانتخابات المجلس التشريعي، وهي المرحلة الأولى من انتخابات المجلس الوطني، تليها انتخابات رئاسة السلطة، ومن ثم استكمال تشكيل المجلس الوطني بالانتخاب وبما يضمن مشاركة الكل الفلسطيني في منظمة التحرير الفلسطينية بوصفها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

كما تم الاتفاق على عقد اجتماع آخر في القاهرة آذار المقبل، للتوافق على الأسس والآليات التي سيتم من خلالها استكمال تشكيل المجلس الوطني الجديد، بهدف تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية، والالتزام بالجدول الزمني الذي حدده مرسوم الانتخابات التشريعية والرئاسية، مع التأكيد على إجرائها في مدينة القدس والضفة الغربية وقطاع غزة دون استثناء والتعهد باحترام وقبول نتائجها، والتأكيد على دعم لجنة الانتخابات المركزية والعمل على تذليل أية معوقات تواجهها، وأن تتولى الشرطة الفلسطينية (دون غيرها) في الضفة الغربية وقطاع غزة بزيها الرسمي وتأمين مقار الانتخابات.

وأكد المجتمعون ضرورة إطلاق الحريات العامة وإشاعة اجواء الحرية السياسية التي كفلها القانون، والإفراج الفوري عن كل المعتقلين على خلفية فصائلية أو لأسباب تتعلق بحرية الرأي، وضمان حق العمل السياسي والوطني للفصائل الفلسطينية كافة في الضفة الغربية وقطاع غزة، والتوقف عن ملاحقة المواطنين على خلفية الإنتماء السياسي او الرأي، وبما يوفر بيئة ملائمة لإجراء إنتخابات حرة ونزيهة، وإصدار قرار رئاسي ملزم بذلك وتشكيل لجنة رقابية وطنية لمتابعة التنفيذ.

كما تم الاتفاق على ضمان حيادية الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة وعدم تدخلها في الإنتخابات او الدعاية الانتخابية لأي طرف سياسي، ورفع توصية للمجلس التشريعي الجديد لمعالجة ملف النواب المعتقلين لدى الاحتلال.