في ظل التنافسية العالمية كأبرز مؤشرات العولمة، والتحديات المصاحبة لها في كافة المستويات والقطاعات، كان لِزاماَ على الشركات ومنظمات الأعمال إيلاء جُل الإهتمام بمراكز ضمان الجودة كواحدة من أهم ركائز الإدارة الناجحة في مجال الأعمال.

وفي مجال التعليم كأحد أكبر وأهم قطاعات التنافسية العالمية والدور الذي تؤديه في التنمية، من خلال قياس مدى الإلتزام بالمعايير المعمول بها عالمياً للمؤسسات التابعة لها، والـتأكد من أن المؤسسة تحقق الأهداف وتوفر البنى التحتية اللازمة لتعزيزها، تزداد المسؤولية نحو إعادة النظر في الدور الفعلي لضمان الجودة في مؤسسات التعليم العالي في الأردن من خلال تخصيص المساحة التي تستحقها في الجامعات الأردنية، كونها لاتقل أهمية عن عمادة شؤون الطلبة أو عمادة البحث العلمي مثلاَ، في ظل تقدم وتطور ملحوظ يشهده قطاع التعليم العالي والإعتماد الأكاديمي في أردننا الحبيب.

كل ذلك لايتأتى دون تسليط الضوء على التحديات والصعوبات التي تواجهها مؤسسات التعليم العالي والتي تنعكس على جودة العمل الأكاديمي وبالتالي نوعية الطلبة الخريجين من هذه المؤسسات، ويتحقق ذلك بالبحث العلمي الذي يُعد ركيزة أساسية لاتقل أهمية عن ضمان الجودة و ذات إرتباط وثيق بها.

من هنا نسعى الى تكثيف الجهود المتعلقة في تطوير دور ضمان الجودة في مؤسسات التعليم العالي الأردنية وإعطائها جانب أكبر من الإهتمام والعناية التي تستحق من خلال إقتراح عمادة خاصة في ضمان الجودة في مؤسسات التعليم العالي – مثلاً- كخطوة أولى و إستباقية نحو الرقي بهذا المجال الذي يعتبر مؤشر لتقدم وتطور الدول والمجتمعات.